مخالفات معامل مؤمنة كامل تتحول الى جنحة

تحولت قضية مخالفات معامل مؤمنة كامل لجنحة رقم 6326لعام 2012 شرق القاهرة ، بتهمة مخالفة احكام القانون لمنشأت المعامل رقم 367 لسنة 54،وإدارة معمل طبي لا تتوافر فيه الإشتراطات الفنية ،وتم تحديد موعد للجلسة في العاشر من إبريل المقبل، إستنادا لمحاضر الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتى أقرت مخالفات المعمل في تقريرها.
وكشف التقرير عن إرتكاب المعامل لمخالفات تضر بالصحة العامة على رأسها استخدام "ماسك" الابرة البلاستيكية الواحدة لاكثرمن مرة اضافة الى استخدامه كواشف وتحاليل منتهية الصلاحية فضلا عن عدم حصول المعمل على ترخيص بمزاولة مهنة تحاليل الدم كما ان من يقومون باجراء التحاليل داخل المعمل غير مرخص لهم بهذا العمل وانمافقط لتحليل الاورام والانسجة فيما يعرف باسم الانثروبولوجيا الاكلينيكية ،وبناءا عليه أوصى التقرير بإغلاق المعمل.
واضاف التقرير بالمرور على المعمل من خلال لجنة من الادارة المركزية لوحظ عدم وجود اطباء اومتخصصين وان الذين تواجدوا فقط هم كيميائيين غير مرخص لهم بمزاولة مهنة تحاليل الدم .
وقال التقرير ان من يقومون باجراء التحاليل داخل المعمل قيام غير متخصصين باخذ عينات من الاشخاص امر فيه خطورة على حياة هولاء الاشخاص مشيرا الى ان الرخص الموجودة والتى عثرت عليها لجنة الادارة التى قامت بالتفتيش هى للتحاليل.
وقامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بحملة تفتيشية على المعمل، وأعدت تقريرا يؤكد صحة الشكوى، وجاء في التقرير أنه أثناء المرور على المعمل في يوم 16 /6/2011، تبين حصول المعمل على ترخيص كمعمل للتحاليل الباثولوجية الإكلينيكية فقط.
وأضاف التقرير أن الكيميائيين بالمعمل أفادوا بأن الدكتورة سهير عبد الرحمن هي المشرفة على المعمل وليس الدكتور حاتم محمد فاروق كما هو مدون بالترخيص.
وأقرت عبد الرحمن باستخدام الماسِك لأكثر من مريض مبررة ذلك بأنه لا يلامس جسد المريض.
وأشار التقرير إلى أنه عثر على بعض الكواشف والمحاليل منتهية الصلاحية، وأوصى التقرير بإصدار قرار غلق إداري للمعمل.