مخالفات داخل سلسلة معامل "المختبر".. النيابة تحقق في بلاغ يتهم مؤمنة كامل بالإضرار العمدي بصحة المواطنين والمساهمة في انتشار الأوبئة

أمر أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، نيابة شرق القاهرة بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الدكتورة شيرين إبراهيم فراج أستاذ مساعد الهندسة الطبية بالجامعة الحديثة، وعضو المجالس القومية المتخصصة للنائب العام ضد كل من الدكتور مؤمنة كامل رئيسة مجلس إدارة معامل المختبر والمالكة لسلسة المعامل والنائبة السابق بمجلس الشعب، والدكتور هند الشربيني نائب رئيس المعامل، والدكتورة منال عبد العزيز مديرة المعامل، وبسمة إبراهيم الكيميائية بعمل المختبر فرع مصطفى النحاس بمدينة نصر تتهمهن فيه بالخيانة والغش والتدليس والإضرار العمدي بصحة المواطنين، والمساهمة في انتشار الأوبئة الفتاكة والأمراض المميتة والمدمرة لصحة المصريين.
أكدت مقدمة البلاغ- رقم15693 لسنة2011 عرائض النائب العام- أنها توجهت إلى فرع معمل المختبر الكائن بالعقار رقم43 بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر لإجراء تحاليل دورية تجريها باستمرار للاطمئنان على صحتها، ففوجئت بعد سحب العينة بمعرفة المشكو في حقها الرابعة بعدم إلقائها ماسك الإبرة – الذي يغرس في الجلد لسحب عينات الدم أو لنقل محاليل إلى الدم – في الصندوق المخصص لذلك.
وقالت باستفسارها عن السبب جاءت الصدمة عندما أجابتها بأنه يعاد استخدامه للجميع طوال اليوم سواء لمقدمه البلاغ أو من سبقها أو من سيأتي بعدها لعمل التحاليل، وعند معاينتها للإبرة عن قرب وجدت أنها هلكت من كثرة الاستخدام، علما بأن ماسك الإبرة صنع للاستخدام مرة واحدة لأنه عبارة عن جزء بلاستيكي يتصل بالدم ويعتبر بعد استخدامه من المخلفات الخطرة التي يجب التخلص منها، وأن إعادة استخدامه يشكل خطرا جسيما لنقل العدوى، وأنه لا يمكن تعقيمه بأي حال من الأحوال.
وعلى الفور، قامت مقدمة البلاغ بتقديم شكوى للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق بتاريخ 25 مايو الماضي الذي قام بتحويلها إلى "الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص" التي قامت بدورها بعمليه تفتيش على "المختبر" وتبين صحة الشكوى المقدمة، وثبت أن المعمل يعيد استخدام ماسك الإبرة الواحد مرات عديدة بل وتصل في معظم الأحيان إلى استخدام ماسك إبرة واحد طول اليوم ونقلها من شخص إلى آخر.
ويؤدي ذلك إلى تسهيل عمليه نقل أمراض الدم القاتلة والفتاكة، في حين أن ماسك الإبرة مخصص للاستخدام مرة واحدة ويجب أن يتم التخلص منها كمخلفات خطرة وفقا لتعليمات "CDC" الدولية لمكافحة العدوى وهي اختصار ل "Centers For Disease Control And Prevention" وهو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتم العثور خلال عمليه تفتيش سلسلة المعامل على "كواشف طبية" منتهية الصلاحية, بل وإجراء تحاليل مخالفة لترخيص المعمل، حيث أن المعمل مرخص له إجراء تحاليل "باثولوجيا إكلينيكية" فقط بينما يقوم بإجراء تحاليل "كيمياء دم", وبالتالي فإن المعمل خالف الغرض المرخص له وأجرى تحاليل غير مرخص له القيام بها.
ولا يقتصر الفساد عند هذا الحد، بل تبين عدم وجود أطباء بشريين لسحب العينة، وأن من يقومون بسحب العينات غير مرخص لهم بالعمل في هذا المجال وينتحلون صفة غير صفتهم – كالذي فعلته الكيميائية المشكو في حقها الرابعة – مما يعرض المرضى لخطر جسيم آخر لكثرة الأخطاء التي قد يقع فيها غير المتخصصين في المجال، وهو ما يعد مخالفا لنص المادة13 من القانون رقم153 لسنة2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم51 لسنة1981 والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية والذي ينص على أن المنوط بسحب العينة هو طبيب بشري حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
واكتشفت مقدمة البلاغ أن وزارة الصحة أصدرت قرارات غلق سلسلة المعامل إلا أن هذه القرارات لم تنفذ نظرا لنفوذ مؤمنة كعضو بمجلس الشعب سابقا وصلتها القوية بالنظام السابق وتدخل وزير الصحة السابق حاتم الجبلي بشكل شخصي، بالإضافي إلى عملها كأستاذ للتحاليل الطبية بذات الكلية التي تخرج منها وزراء الصحة ووجود علاقات شخصية معهم.
واعتبرت مقدمة البلاغ أن مؤمنة كامل خانت قسمها الذي أقسمته كطبيبه وضربت بعرض الحائط الأسس والمثل الطبية، واستهانت بأرواح المرضى وساهمت في انتشار الأمراض والأوبئة, خاصة أن مصر تعد من المناطق الموبوءة بالالتهاب الكبدي الوبائي وأمراض الدم المختلفة وأن مثل هذه الممارسات الطبية من شأنه تفجير كارثة في مصر.