أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من د. شيرين إبراهيم فراج أستاذ مساعد الهندسة الطبية بالجامعة الحديثة وعضو المجالس القومية المتخصصة ضد كل من د. مؤمنة كامل رئيسة مجلس إدارة معامل المختبر والمالكة لسلسة المعامل وعضوة مجلس الشعب السابقة و هند الشربيني نائب رئيس المعامل, و منال عبدالعزيز مديرة المعامل, وبسمة إبراهيم الكيميائية بعمل المختبر تتهمهم فيه بالخيانة والغش والتدليس والإضرار العمدي بصحة المواطنين والمساهمة في إنتشار الأوبئة الفتاكة والأمراض المميتة والمدمرة لصحة المصريين إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه. وأكدت مقدمة البلاغ رقم15693 لسنة2011 عرائض النائب العام ، أنها توجهت إلى فرع معمل المختبر الكائن بالعقار رقم43 بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر لإجراء تحاليل دورية تجريها بإستمرار للإطمئنان على صحتها, ففوجئت بعد سحب العينة بمعرفة المشكو في حقها الرابعة بعدم إلقائها ماسك الإبرة – يغرس في الجلد لسحب عينات الدم أو لنقل محاليل إلى الدم – في الصندوق المخصص لذلك. وبإستفسارها عن السبب جاءت الصدمة عندما أجابتها بأنه يعاد إستخدامه للجميع طوال اليوم سواء لها أو من سبقها أو من سيأتي بعدها لعمل التحاليل, وعند معاينتها للإبرة عن قرب وجدت أنها هلكت من كثرة الإستخدام, علما بأن ماسك الإبرة صنع للإستخدام مرة واحدة لأنه عبارة عن جزء بلاستيكي يتصل بالدم ويعتبر بعد إستخدامه من المخلفات الخطرة التي يجب التخلص منها, وأن إعادة إستخدامه يشكل خطرا جسيما لنقل العدوى, وأنه لا يمكن تعقيمه بأي حال من الأحوال. وأشارت مقدمة البلاغ أنها تقدمت بشكوى للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بتاريخ 25مايو الماضي الذي قام بتحويلها إلى "الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص" التي قامت بدورها بعمليه تفتيش على المختبر وتبين صحة الشكوى المقدمة وثبت أن المعمل يعيد إستخدام ماسك الإبرة الواحد مرات عديدة بل وتصل في معظم الأحيان إلى إستخدام مسك إبرة واحد طول اليوم ونقلها من شخص إلى أخر. وبالتالي تسهيل عمليه نقل أمراض الدم القاتلة والفتاكة في حين أن ماسك الإبرة مخصص للإستخدام مرة واحدة ويجب أن يتم التخلص منها كمخلفات خطرة وفقا لتعليمات "CDC" الدولية لمكافحة العدوى وهي إختصار ل "Centers For Disease Control And Prevention" وهو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وذكر البلاغ أنه قد تم العثور خلال عمليه تفتيش سلسلة المعامل على "كواشف طبية" منتهية الصلاحية, بل وإجراء تحاليل مخالفة لترخيص المعمل, حيث أن المعمل مرخص له إجراء تحاليل "باثولوجيا إكلينيكية" فقط بينما يقوم بإجراء تحاليل "كيمياء دم", وبالتالي فإن المعمل خالف الغرض المرخص له وأجرى تحاليل غير مرخص له القيام بها. ولا يقتصر الفساد عند هذا الحد بل تبين عدم وجود أطباء بشريين لسحب العينة, وأن من يقومون بسحب العينات غير مرخص لهم بالعمل في هذا المجال وينتحلون صفة غير صفتهم – كالذي فعلته الكيميائية المشكو في حقها الرابعة – مما يعرض المرضى لخطر جسيم أخر لكثرة الأخطاء التي قد يقع فيها غير المتخصصين في المجال, وهو ما يعد مخالفا لنص المادة13 من القانون رقم153 لسنة2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم51 لسنة1981 والخاص بتنظيم عمل المنشأت الطبية والذي ينص على أن المنوط بسحب العينة هو طبيب بشري حاصل على ترخيص مزاولة المهنة. كما إكتشفت مقدمة البلاغ أن وزارة الصحة أصدرت قرارات غلق لسلسلة المعامل إلا أن هذه القرارات لم تنفذ نظرا لنفوذ مؤمنة كعضوة بمجلس الشعب سابقا وصلتها القوية بالنظام السابق وتدخل وزير الصحة السابق حاتم الجبلي بشكل شخصي, بالإضاف إلى عملها كأستاذ للتحاليل الطبية بذات الكلية التي تخرج منها وزراء الصحة ووجود علاقات شخصية بينهم.
