إنت وبختك ... إن شاء القدر دخولك فى دوامة لا تنتهى حينما تصاب بوعكة صحية تبدأ هذه الدوامة بالطبيب وبعدها عليك أن تتجول فى متاهات معامل التحاليل الطبية للبحث ولإكتشاف حقيقة مرضك ...وتصل بك الأمور لأن تضرب كفا بكف ... وتحذر وتفزر وتعيش فى جو فوازير رمضانية ...لاكتشاف أين توجد الحقيقة..؟!! فالتحليل الواحد لا تفاجأ حينما تجده يحمل أكثر من نتيجة يختلف عليها الأطباء فمع تعدد المعامل وكثرتها عليك أن تنتقى من بينها ... فستجد من يؤكد إصابتك بالسكر وآخر ينفى ... ومعمل يشير إلى وجود ورم خبيث .. ومعمل يبصم بأيده وقدمه بأنه حميد ويقع الأطباء فى حيص بيص لتحديد التشخيص السليم ومن الأطباء من ينصحك بعرض التحاليل فى الخارج وذلك لتحول المعامل فى مصر لتجارة وبيزنس وذلك دون رقابة أو متابعة أو حتى نوع من أنواع العقاب للمخالف ، ودون وجودة معايير للجودة تحمى المرضى من المتاجرة بآلامهم. المرضى يدفعون الثمن ونجد أن أمراض الدم من أكثر الأمراض التى تعتمد بصورة كبيرة وأساسية على دقة التحاليل الطبية وتبرز فوضى التحاليل وتتجلى فى أبهى صورها فى تحليل السيولة وهى تعد من أكبر الكوارث ....!! فنجد أن نتيجة كل معمل مختلفة شكلا وموضوعا والخطير هنا أن جرعة الدواء لا يتم تحديدها إلا وفقا لنتيجة التحليل سواء بالزيادة أو بالنقصان وأمراض الباطنة عموما تعتمد على التحاليل خاصة عندما تتشابه أعراضها . هل الحل فى التأمين الصحى ....؟!! ترجع الأخطاء فى نتائج التحاليل الطبية الى وجود خلل فى نظام العلاج فى مصر حيث أن معظم المرضى فى مصر لا يشتركون فى برامج تأمين صحى ويتحملون تكلفة العلاج والتحاليل وتشير الحقائق والأدلة الى أن تكلفة التحاليل الطبية الدقيقة باهظة الثمن فالأجهزة والكواشف المستخدمة عالية الأسعار ولكن فهى تمنحنا نتائج دقيقة ولهذه الأسباب نجد أن المعامل فى مصر تدخل هى الأخرى بدورها فى دوامة المنافسة على تخفيض أسعار التحاليل بعضها يدخل دوامة المنافسة ولكن على حساب استخدام مواد رخيصة خفض التكلفة وجذب المريض . وعلى العكس فى الدول الأوروبية فإننا نجد أن معامل التحاليل الطبية تنافس على دقة النتائج وليس على رخص لسعر وذلك لأن المرضى لديهم تأمين طبى يتحمل جزءا كبيرا من تكلفة التحليل ... شروط تراخيص المعامل الطبية يتم الحصول على التراخيص بتوافر شروط المكان والأدوات المستخدمة والعمالة الفنية وتواجد طبيب بشرى،أما لكى يكون المعمل معتمدا يستوجب أن يشترك فى برامج جودة خارجية مع معامل عالمية معترف بها مثل "الكاب – بيوراد – أتسنت" وهى توفر برامج جودة خارجية لتوكيد جودة نتائج المعامل المحلية ويتم تقييم دقة كل معمل وفقا لدقة نتيجة التحليل كما أن سبب الفوضى فى التراخيص هو وجود معايير للجودة تتمثل فى وجود مكان لاستقبال المرضى ومكان لأخذ العينات ولا توجد أى اشتراطات للحصول على شهادات جودة للنتائج أو لدقة الأجهزة المستخدمة ومن هنا من سيحكم على نتائج هذه المعامل ...؟!! هل للوزارة دور رقابى أم لا؟ من المفترض أن للوزارة الحق فى المرور على المعامل الخاصة بالتحاليل الطبية لمراجعة استيفائها لشروط الترخيص من حيث وجود معمل تتم فيه التحاليل ومكان لانتظار المرضى ووجود مدير فنى للمعمل ومراجعة مجال عمل المعمل .وبالمرور على عدد كبير من المعامل ستجد أنه من الملاحظ أن الطبيب والذى هو )المدير الفنى( غير متواجد غالبا ويترك العمل للفنيين الأمر الذى يخلق جوا من الإهمال .وأحيانا يقوم بالتحليل أشخاص غير متخصصين منهم الحاصل على بكالوريوس طب بيطرى أو زراعة أو ممرض ولذلك فإن العينات يتم تركها فتحدث تفاعلات كميائية بها تغير من خواصها فتخرج نتائج التحاليل خاطئة وهناك نوعية أخرى من المعامل يقوم فيها الفنى بالحصول على العينة من المريض مباشرة والمفترض أن يقوم طبيب بهذه المهمة . هل الحل لدى وزارة الصحة .؟! تقع المسئولية هنا على وزارة الصحة لأنها يجب أن توفر معامل تحاليل دقيقة ومتطورة فى كل مستشفى حكومى كما يجب أن تخضع معامل التحاليل الخاصة الى رقابة صارمة فى مراجعة وتقييم أدائها ومعاملها والكواشف التى يستخدمها كل معمل فى تحاليله ولا يجوز أن يتم الترخيص بالعمل لأى معمل دون أن يحصل على شهادة رسمية من الجهة التى تقرها الوزارة بصلاحيته وفقا للمعايير العالمية المعترف بها ويكون للدولة متمثلة فى وزارة الصحة الحق فى سحب تراخيص المعامل غيرالملتزمة بالمعايير السليمة بشرط أن يخضع الجميع للإشراف والمتابعة من جهة حكومية تطبق نظاما يضمن جودة الأجهزة المستخدمة ودقة النتائج. كما يجب ألا يتعاقد التأمين الصحى والشركات مع أى معمل خاص إلا المعامل الحاصلة على شهادات اعتماد على أعلى مستوى من الدقة باستخدام أعلى معايير جودة عالمية قوم الوزارة بتحديدها . وذلك حتى لا نترك صحة المواطن ى أيد غير أمينة. أم أننا لا نملك لا أن نقول للمرضى ورواد معامل لتحاليل الطبية . )لكم الله... يا رواد المعامل الطبية(
