محامو القاهرة يرفضون مشروع قانون المحاماة الجديد

أبدى عدد من محاميى القاهرة رفضهم لمشروع قانون المحاماة الجديد، والذى بدأت نقابة المحامين اليوم، توزيعه على المحامين، وذلك خلال ندوة برلمان المحامين الأحرار، التى عقدت مساء اليوم السبت، بنقابة القاهرة الفرعية، حيث غضب المحامون بمجرد استلامهم نسخ المشروع، ولم يكتفوا بذلك بل قام بعضهم بتقطيعها وإلقائها على الأرض.
أكد المحامون عدم موافقتهم على مشروع القانون الجديد، شكلا موضوعا، مبررين ذلك بأن القانون المعروض تم وضعه وعرضه مسبقا فى مارس الماضى، واعترض عليه جموع المحامين، ونظموا أكثر من وقفة احتجاجية ضده، لافتين إلى أنه لم يناقش ولم يعدل، ووصفوا ذلك بالحجر على إرادة المحامين.
وندد المحامون بسياسة التعتيم المالى التى ينتهجها مجلس النقابة، وكذلك صرف العلاج داخل النقابة العامة، مشيرين إلى أنه يتم وفقا للمحسوبية والقرابة لأعضاء المجلس، وعدم تفعيل معهد المحاماة، وعدم إصدار مجلة المحاماة، والتى يوجب قانون المحاماة إصدارها.
وطالب المحامون باسترداد أموال المحامين لدى وزارة العدل، والخاصة بأتعاب المحاماة، والتى تعدت المليار جنيه، على حد قولهم، مشددين على ضرورة أن تحصل أتعاب المحاماة بطابع دمغة تطبع بهيئة المساحة بأرقام محددة وبمعرفة موظف النقابة العامة، وفقا لقانون المحاماة.
واقترح المحامون إنشاء لجنة لتحصيل أموال المحامين من وزارة العدل، وتكون منبثقة عن النقابة وتتكون من صفوة المحامين، فى حين طالب البعض بإحالة مجلس النقابة الحالى برئاسة حمدى خليفة النقيب الحالى، والمجلس السابق برئاسة سامح عاشور النقيب السابق، إلى مجلس التأديب، لأنهما اشتركا فى إهدار أموال المحامين.
وقال ياسر عبد الحميد وسيد البدوى المحاميان إنهما توجها إلى نقيب المحامين اليوم، السبت، لسؤاله بشأن أموال المحامين لدى وزارة العدل، فقال لهم إنه يعلم أنها تعدت المليار جنيه، مقترحا عقد بروتوكول مع وزارة العدل لاستردادها، وتنظيم تحصيل أتعاب المحاماة، وأنه فى حالة عدم استرداد هذه الأموال يقيموا دعوى قضائية ضد وزارة العدل.
وفى سياق متصل، دعا المحامون إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد النقيب والمجلس بالنقابة العامة، فى 22 نوفمبر الجارى، تعقبها مسيرة إلى وزارة العدل للمطالبة بأموالهم لديها.
وشهدت الندوة مناقشات ساخنة حول ضرورة محاسبة مجلس خليفة، ومطالبات برحيله، واتهامات للنقيب والمجلس بأنه يعمل ضد مصلحة المحامين منذ توليه، وإهدار حقوقهم، وعدم الوفاء بوعودهم، والعمل لصالح النقيب والأعضاء فقط.