النائب محمد فؤاد: 4 آلاف و610 طن قمامة يوميا بالجيزة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بشأن أزمة القمامة المنتشرة فى شوارع محافظة الجيزة نتيجة عدم تفعيل منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل، مما أدى إلى تراكم النفايات وزيادة معدلات الأوبئة والأمراض.


وقال "فؤاد"، إن من أهم أسباب انتشار أزمة القمامة هى عدم وجود أشخاص مخول لهم من قبل الجهات التنفيذية القيام بجمع القمامة من المنازل بشكل دورى، وإرسالها إلى الأماكن المخصصة لها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى توظيف عمال جمع القمامة من المنازل وإدراجهم كعاملين بالقطاع الحكومي ومنحهم رواتب ضئيلة جداً؛ دفعتهم إلى الفرار من تلك المهمة، فأصبح هناك عجز فى العمالة المخصصة لتلك العملية.


وأضاف، أنه نتيجة لعدم وجود أشخاص منوط بهم جمع القمامة أدى إلى تراكمها داخل المنازل، مما يضطر المواطنين إلى جمعها والقائها بالشوارع والطرقات العامة، وذلك نظراً إلى عدم وجود صناديق مخصصة لجمع القمامة في معظم المناطق، وكذلك وجود صناديق فارغة مقلوبة ولا تكفي للكم الهائل من القمامة المنتشرة بالمكان، وكذلك تبين من البحث الذى قام به فريق المنظومة أن هناك ظاهرة أخرى منتشرة في الآونة الأخيرة تتمثل فى استهداف العقارات الخاوية من أجل جعلها مأوى للقمامة، وتطور الأمر إلى تحول مثل تلك العقارات لمأوى للحشرات الضارة والثعابين والفئران، وهذا ما لقى استياء شديد من ساكنى تلك المناطق.


وأشار فؤاد إلى أن انتشار القمامة فى الشوراع الرئيسية والجانبية على حد سواء، وكذلك انتشارها بجوار المساجد بشكل لا يليق مع قدسية المكان وكذلك بجوار مجمعات المدراس مما يعرض حياة أولادهم للخطر حتى أن إدارات بعض المدارس قد تقدمت باستغاثات للجهات المسؤلة لحل تلك الأزمة، أدى ببعض المواطنين بشكل عشوائى لحرق القمامة للتخلص من كمياتها مما يسبب أضراراً صحية وبيئية خطيرة، وصرح بأن التقارير الخاصة بينت وأكدت أن حجم القمامة بمحافظة الجيزة يقدر بحوالي 4 آلاف و610 طناً يومياً.


وأعلن النائب البرلمانى، أن أزمة القمامة لن تنتهى إلا بتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل، التي وعد بها وزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر من قبل ولكنه لم يقم بشئ حتى الآن، بالإضافة إلى التباطؤ والمماطلة التى تعمل بها وزارة التنمية المحلية، وبناء عليه تقدم ببعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك الأزمة، والتي من بينها أن على الدولة أن تتحرك في سبيل إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الجمع السكنى من أجل مواكبة التطور الفنى والتكنولوجى، واكتساب خبرات جديدة تمكن من تفعيل منظومة الجمع السكنى بشكل حقيقى داخل مصر، وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الجمع السكني الخاصة لمساعدة الدولة في القضاء بشكل جذري على تلك الأزمة.


وشدد على ضرورة زيادة الموارد المالية والأجور المخصصة للعاملين بتلك المنظومة من أجل رفع الكفاءة وزيادة القدرة على القيام بتلك المهمة، عن طريق توفير المعدات والأدوات اللزمة من صناديق ومكبات ووسائل نقل وخلافه، وكذلك إنشاء عدد من المصانع المتخصصة فى استقبال تلك الكميات الهائلة من القمامة والعمل على إعادة تدويرها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.