حصلت «الشروق» على خطة الحكومة فى التعامل مع ملف القمامة فى جميع محافظات مصر، والتى سيتم التركيز فيها على القاهرة والإسكندرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب «من خلال تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع وزارة البيئة». وتعتمد المنظومة الجديدة على عدة محاور ، يأتى على رأسها جمع المخلفات من باب المنزل وليس من صناديق القمامة فى الشوارع، فضلا على تقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين، وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة، مع التوسع فى إنشاء مصانع تدوير القمامة. ويأتى دور المحطات الوسيطة لفرز المخلفات، وأخرى لاستقبال المخلفات العضوية، لتنقل بعدها مباشرة إلى مقالب القمامة العمومية بالمحافظات المختلفة لتدويرها والاستفادة منها فى توليد الغاز الحيوى (البيوجاز)، ليستفاد من المخلفات والقمامة وتحويلها إلى منتج مفيد أسوة بدول العالم. وكلفت الحكومة المحافظين وقيادات الإدارات المحلية بالمتابعة اليومية، وإعداد تقارير رسمية بحالة الرفع اليومى للمخلفات بالمحافظات، فضلا عن رفع أى تراكمات من الشوارع بشكل فورى، وتوقيع عقوبات على المخالفين للتكليفات، حسب لبيب. وتضمنت الخطة دورا لتوعية المواطنين بخطورة ملف القمامة، وتنظيم حملات توعية للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى والمدارس والأندية ومراكز الشباب ودور العبادة، بأهمية فصل المخلفات من المنبع، بما يؤدى إلى زيادة نسبة المخلفات القابلة لإعادة التدوير، والتى ستتولى الشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها جمعها من المنازل. ووفقا للمنظومة الجديدة سيتم فصل خدمة الجمع المنزلى والتجارى عن خدمة نظافة الشوارع، فضلا عن إقرار الحكومة تبسيط إجراءات إقامة الشركات الجديدة، سواء التى ستجمع القمامة من المنازل أو التى ستتولى نظافة الشوارع وتشجيرها. وتتابع الحكومة حاليا موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات، حيث تم إنشاء 52 مصنعا لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه، تضم 64 خط مخلفات صلبة، و49 خط مخلفات زراعية، بالإضافة إلى المصانع التى أنشئت بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص، والتى يبلغ عددها 17 مصنعا. إلى ذلك، قال اللواء عادل لبيب ل«الشروق»، إنه تم الانتهاء من حصر المشكلات التى تواجه المنظومة وإحتياجات المحافظات من المعدات واللوادر والسيارات ومصانع التدوير والمحطات البديلة والعمالة، مرجعا أسباب المشكلات التى تتسبب فى تعثر تطوير منظومة النظافة، إلى ضعف الاستثمارات المخصصة لهذا الغرض، والسلوك السلبى للمواطنين، وضعف المقابل المادى للعاملين فى مجال النظافة، وعدم وجود أراضٍ كافية للدفن الصحى للمخلفات، وإقامة مصانع تدوير المخلفات الصلبة، فضلا عن قصور مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى فى دعم المنظومة. وأشار الوزير إلى رفع المحافظات لكفاءة منظومة النظافة، بتقسيم المدن إلى مربعات لإحكام السيطرة ولسهولة توزيع المعدات والعمالة عليها طبقا لعدد الوحدات السكنية والتجارية ولكمية المخلفات التى تفرزها، كما تمت زيادة عدد الصناديق الموجودة بالشوارع وأمام الأسواق الرئيسية، ورفع القمامة المتراكمة بشكل يومى إلى المقالب ومصانع التدوير، بالإضافة إلى ترميم الأرصفة ودهان البلدوزرات وزراعة وتهذيب الأشجار،والتوسع فى إقامة المسطحات الخضراء فى المناطق التى تحتاج إلى ذلك، وتم تشكيل لجان لمتابعة رفع القمامة والمخلفات الصلبة يوميا بالمحافظات.
