يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا السبت، إلى البرلمان اقتراح إصلاح دستورى لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من خمسة أشهر على فشل محاولة انقلابية لإطاحته. وقال رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم فى خطاب فى زونغولداق (شمال غرب) الجمعة "سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور السبت إلى الجمعية الوطنية لتركيا". والنص الذى يتألف من حوالى عشرين مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذى يشغل منصبا فخريا حسب الدستور الحالى. ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائبا (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه فى استفتاء. ويبلغ مجموع نواب حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية التى تدعم النص 355 نائبا فى البرلمان. وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلى فى مقابلة مع قناة "الخبر" الجمعة إنه يمكن إجراء مشاورة شعبية اعتبارا من مارس. وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات فى الصحف تشير إلى إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة. وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون فى مؤتمر صحفى مشترك السبت. وتثير فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان قلق معارضيه الذى يتهمون الرئيس بالميل إلى الاستبداد خصوصا منذ المحاولة الانقلابية التى جرت فى 15 يوليو. لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤا اقتصاديا وتشن عملية عسكرية فى سوريا. وقال يلديريم الجمعة "إن شاء الله سيضع النظام الرئاسى حدا للتحالفات" الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".