وكيل "صحة البرلمان" يطالب بتفعيل قانون نقل الأعضاء البشرية من المتوفين

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتقعيل قانون رقم 5 لسنة 2010 الذى أجاز نقل الأعضاء البشرية من المتوفين حديثًا، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون سيساهم بشكل كبيرة فى القضاء على ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضح أبو العلا ل"اليوم السابع"، أن القانون رقم 5 محصن دستوريًا إلا أنه لم يفعل حتى الآن، مؤكدًا أن 95 من حالات التبرع فى أوروبا تتم عن طريق اعضاء المتوفين من خلال بنك الاعضاء الذى يقوم بتلقى كل الأعضاء من المتبرعين لزرعها للمرضى المحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2010 نص على"لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته الى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين في أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقاً للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة، ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين".