نائب: الانتهاء من مشروع قانون الإيجارات القديمة وعرضه على البرلمان خلال شهر

كشف النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب انتهائه من مشروع جديد لقانون الإيجارات القديمة.

وقال نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم الأحد، إن الفريق القانونى الذى أشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك او المستأجرين، مشيرا إلى ان اللقاءات سيتم عقدها بداية من الاسبوع القادم ومرحباً بأى طرف يريد المشاركة.

وأكد عضو لجنة الاسكان، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.

تستهدف المرحلة الاولى تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات او المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى ان يقوم بالتجديد من عدمه، لان من المفترض ان الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

وتابع: المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقاً للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الاصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقاً لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من اجمالى ثمن المحل.

وفيما يخص المرحلة الثالثة، فستعتمد على تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم الزام الدولة باعطاء الاولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الاسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وحال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم الزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط الزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

وأكد الدكتور اسماعيل نصر الدين، أن لجنة الاسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.