مازالت تتوالى ردود الافعال والرؤى حول قانون «الايجارات القديمة» من طرفى العلاقة الإيجارية تعليقا على ما ينشر بباب «مع القانون» وإن كانت معظم الرسائل الواردة تدور حول» ظلم الملاك» طوال 60 عاما ويطالبون بسرعة تعديل القانون لانصافهم بتعديل القيمة الايجارية بما يناسب الظروف الحالية، لحين تحرير العلاقة الايجارية، ومن هؤلا محمد حسن الغمرى من الفيوم حيث يقول: أقترح أن تبد الحكومة بنفسها بتطبيق القانون المدنى على كل الوحدات والمدارس ومحال القطاع العام لتكون قدوة للمستأجرين لانها سبب المشكلة، كما أقترح زيادة ايجار المحال التى يستأجرها أفراد وشركات قطاع خاص لمدة – خمس سنوات – بنسبة 10% سنويا بحد أدنى 50 جنيها شهريا، وبعده يطبق القانون المدنى طبقا لسعر المثل للمنطقة التى بها المحل، كما أرى زيادة إيجارات الشقة السكنية التى يستأجرها أفراد لمدة – عشر سنوات بنسبة 10% سنويا بحد أدنى 25 جنيها شهريا، وبعدها يطبق القانون المدنى طبقا لسعر المثل للمنطقة التى بها الشقة، مع ضرورة أن يتضمن القانون المقترح أعتبار أن مشاركة المستأجر لاخر دون موافقة المالك مخالفة قانونية تستوجب الطرد، مثل التأجير من الباطن، وتعطى مهلة 6 أشهر لتصحيح الاوضاع القائمة، حيث انتشرت ظاهرة التاجير من الباطن تحت مسمى وستار «المشاركة» بشكل كبير خصوصا فى شركات قطاع الاعمال العام «صيدناوى – بيع المصنوعات ..الخ» وامتدت الى القطاع الخاص، فضلا عن أن تكون أقصى مدة لعقد الايجار – 40 سنة- يطبق بعدها القانون المدنى خصوصا بالقطاع العام أو الحكومى، حيث توجد عقود ايجار منذ حوالى – 80- سنة ومازالت قائمة، وقصر مدة عقد الايجار على المستاجر الاصلى ولا تمتد لورثته، وسوف يترتب على ذلك رفع الظلم عن فئة الملاك الذى استمر منذ عقود، وانتهاء ملايين القضايا أمام المحاكم التى يتنازع فيها الملاك والمستأجرين، وتحصيل مليارات الجنيهات سنويا كضرائب عامة وعقارية من الملاك، وكذلك مليارات أخرى من زيادة أجرة أملاك الدولة «هيئة الاوقاف – شركات التأمين – جهات أخرى» لخدمة الموازنة العامة للدولة، واخيرا أنخفاض قيمة الايجارات الجديدة بسبب فتح الشقق المغلقة ومن ثم القضاء على أزمة الاسكان.
