حكومة ضد الفقراء

الحكومة الذكية تطبق سياسات غير واضحة المعالم، وتقف ضد مصالح الفقراء وتعمل لمصلحة كبار المحتكرين، ولا تعمل على إيجاد حلول للمشكلات بشكل جذرى، ويصرح المسئولون من أبراجهم العاجية بتصريحات رنانة تهدف إلى تهدئة وتسكين الرأى العام عند حدوث أى أزمة فى الأسعار.
المعلومات التى ترددها الحكومة حول ارتفاع معدلات التنمية والدخل ليست حقيقية لأن هذه الزيادة تعود إلى فئة محدودة من الشعب أما المواطن الفقير فلا يحس بها فتتعامل معه بطريقة ارضى بالأمر الواقع وتربط زيادة الأسعار بالأسعار العالمية كأنها الشماعة التى تعلق عليها أخطاءها وحكومتنا تمنحنا رواتب غير آدمية مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء واندثار الطبقة الوسطى فى المجتمع فالرأسمالية المصرية مشوهة المعالم والسوق المصرى يعانى حاليا من انفلات فى أسعار السلع الغذائية وهو خير دليل عما يسمى فشل السوق ولكن الرأسمالية الحقيقية هى التى تملك من خلالها الدولة أدواتها للتدخل وقت الزوم والرقابة والإشراف فى كل الأوقات وتسمح بقيام جمعيات فاعلة لحماية المستهلك، فلابد أن تتدخل للسيطرة على الأسعار بموجب المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى ينص على أنه يجوز للدولة فى حالة الضرورة تحديد سعر المنتج وإلزام التجار بهوامش ربح معقولة.
أما التعامل بنظرية آدم سميث الخاصة بقوى العرض والطلب فى السوق لا تجدى فى وقت الأزمات، فمن غير المعقول أن يتم زراعة 750 ألف فدان بطيخ اللب للقزقزة ونهمل زراعة المنتجات الزراعية الاستراتيجية.
المحتكرون يفضلون استيراد اللحوم الرديئة من الدول الأجنبية وبيعها بأسعار مرتفعة للمواطنين ويحولون دون استيراد اللحوم السودانية رخيصة الثمن عالية الجودة.
إن مصر تتمتع بالعديد من الإمكانيات التى تؤهلها لحل جميع مشاكل المواطنين، والحل يكمن فى تشكيل لجنة علمية تضم خبراء فى الاقتصاد والزراعة والصناعة والاجتماع لوضع الحلول الناجعة للأزمات التى يتعرض لها المواطن البسيط، منها العمل على إحياء مشروع البتلو، وإنشاء المزارع والدخول فى إنتاج ما يحتاجه السوق المحلى لأن القطاع الحكومى هو القادر على منافسة القطاع الخاص، تطوير الصناعات الصغيرة من خلال وضع استراتجية مستمرة وشاملة لكيفية تنميتها وربطها بالصناعات الكبيرة، استيراد السلع التى تعانى من عجز شديد فى الحال، الاستفادة من التجربة الهندية التى دعمت منتجيها ومزارعيها وحققت طفرة كبيرة فى مجال البرمجيات، وتجربة البرازيل التى نجحت فى تقليص معدل الفقر من 35% إلى 20% فى خلال 5 سنوات بعد تولى الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا وأصبحت ثامن دولة من حيث القوة الاقتصادية وأتاح لرجال الأعمال المشاركة فى التنمية الاجتماعيية ودخل 45 مليون مواطن ضمن الطبقة المتوسطة بعد أن كانوا ضمن الطبقة الفقيرة بفضل التخطيط العلمى السليم.