فى دراسة عن مبادرة الألف قرية الأكثر فقرا: 68% من سكان تلك القرى لم يسمعوا عن المبادرة.. وارتفاع معدل الفقر "المدقع" بها إلى 66%.. و70% من سكانها خارج نطاق التأمينات الاجتماعية

كشفت نتائج المسح الأساسى الذى قام به مركز العقد الاجتماعى بهدف مؤشرات التنمية البشرية قبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "الألف قرية الأكثر فقرا"، والتى بدأ تنفيذها فى 151 قرية عام 2007، أن 68% من الأسر فى تلك القرى لا تسمع من قبل عن هذه المبادرة، فى حين أن 53.5% من الأسر التى تعلم بوجود المبادرة ترى أنها مبادرة جيدة ويؤيدونها، كما أن أكثر من نصف الأسر لا تعرف شيئا عن حقوقها القانونية
والدستورية.
و أشار المسح إلى أن ارتفاع معدلات الفقر فى تلك القرى، حيث يصل معدل الفقر فى ال151 قرية "المرحلة الأولى من المبادرة" 84% مقارنة بمعدل 44% بريف الوجه القبلى، و22% بباقى الجمهورية، ويصل الفقر المدقع فى تلك القرى إلى 66%، فى الوقت الذى يصل فيه بريف الوجه القبلى 18% وإلى 7% بباقى أنحاء الجمهورية، كما أن 55% من سكان هذه القرى دخلهم أقل من دولار يوميا مقارنه ب9% بريف الوجه القبلى و3% بباقى أنحاء الجمهورية، حيث إن متوسط الإنفاق الشهرى للفرد هو 141 جنيه شهريا، والذى يعد أقل 7 جنيهات من الحد الأدنى للخروج من الفقر المدقع.
وتعد قرى محافظة سوهاج هى الأكثر فقرا، بينما تعد محافظتى الشرقية والبحرية هم الأقل فقرا، ويحتل الإنفاق على الغذاء 65% من إجمالى الدخل الشهرى لأسر هذه القرى، فى حين أن 70% من الأفراد بها خاج نطاق التأمينات الاجتماعية، 73% منهم من الفقراء و65% منهم من غير الفقراء، وتوجد أعلى نسبة لهؤلاء الأفراد بمحافظة قنا، ويبلغ متوسط الدخل الشهرى للفرد هو 158 جنيها، حيث إن أكبر متوسط دخل شهرى للفرد 190 جنيها بمحافظة الشرقية، و146 جنيها هو أقل دخل بمحافظة المنيا.
وبالنسبة للعمل، تصل نسبة البطالة فى تلك القرى إلى نصف إجمالى البطالة ريف الجمهورية 3,7% من إجمالى قوة العمل، 4,3% للذكور و2,4% للإناث، فى حين تبلغ نسبة البطالة لغير الفقراء 4,1% للذكور و3% للإناث، وواحد من بين كل خمسة شباب حاصلين على الثانوية العامة عاطل عن العمل، وبالنسبة للعاملين فإن 56% فقط منهم يعملون عمالة دائمة، فى الوقت الذى يعمل فيه 44% من الأفراد بأعمال مؤقتة، وتعد أعلى نسبة عمالة دائمة بقرى محافظة الشرقية، وأقل نسبة لها بمحافظة المنيا.
فى الوقت نفسه يعانى 46% من الأفراد فوق ال15 عام من الأمية، 60% من الإناث و34% من الذكور، وتبلغ أعلى نسبة من الامية بمحافظتى المنيا وقنا، وتبلغ نسبة فصول محو الأمية المتاحة بتلك القرى 75 %، كما أن 54% من المسجلين بتلك الفصول تسربوا منها ولم يكملوا تعليمهم، وعلى الرغم من إرتفاع نسبة الأمية فى تلك القرى، إلا أنه يلاحظ حرص هذه الأسر على إلحاق أبنائها بالتعليم، حيث أن 77% من الأطفال من 6-7 سنوات مقيدين بالمرحلة الابتدائية، وتصل أعلى نسبة من التسرب من التعليم إلى 37% من سن 16 إلى 18 عاما.
و على الرغم من أن خدمات التعليم الإبتدائى متاحة فى 97% من تلك القرى، إلى أن هذه الخدمة تنخفض إلى 80% بالنسبة للتعليم الإعدادى، وإلى 12% بالنسبة للتعليم الثانوى، إلا أنها لا تتجاوز 7% بالنسبة للتعليم الفنى.
أما عن الملكية فتبلغ نسبة الأسر التى لا تملك أراض زراعية 74%، فى حين أن 7% فقط من الأسر تملك ما يزيد عن 1 فدان، و19% فقط يملكون أقل من فدان، كما أن أقل من 1% من الأسر حصلت على قروض خلال العام السابق على المسح، وعلى الرغم من أن 21% من الأسر بتلك القرى مؤهلين للحصول على البطاقة التمونية إلا أنهم لم يحصلوا عليها، فى الوقت الذى حصل عليها 12% من الأسر الغير مستحقه لها.
وأفاد 86% من مستخدمى البطاقات التموينية يرون أن البضائع المقدمة من خلالها غير كافية، بينما يرى 26% أنها لا تحتوى على سلع مهمة أو رديئة، ويرى 1% أنها مرتفعة الثمن، كما أن 3 من كل أربعة أسر لا تحصل على مساعدات سواء رسمية أو غير رسمية، وبالنسبة للسكن فإن 9% فقط من الأسر تسكن بمساكن ملائمة، فى حين أن كل قرى المبادرة تقريبا غير مغطاه بالصرف الصحى، و84% من الأسر تصل المياه إلى منازلهم.
وتبلغ نسبة الأسر الغير مغطاه بالصرف الصحى 98%، و63% من الأسر على وعى بخدمات الوحدات الصحية، إلا أن هذه الوحدات ينقصها الأطباء والأدوية والمعدات، كذلك عدم وجود طبيبات بمراكز تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى طول الفترة لوصول سيارة الإسعاف.
وأوصى المسح بإعادة النظر فى ترميم المساكن والعمل على زيادة توصيلها بالمرافق الأساسية، وتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الأسر مع دعم الإنتاج الزراعى لهم، كذلك خفض تكلفة التعليم والاهتمام بالتدريب المهنى، وإتاحة القروض وفصول محو الأمية.
يذكر أن مركز العقد الاجتماعى تم إنشاؤه فى يونيو 2007 بناء على اتفاقية تعاون مشترك بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وبين البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، ليصبح منتدى استشارى للسياسات العامة التى تهدف إلى القضاء على الفقر.