المالية: 12.5 مليار جنيه للدعم و21 ملياراً للأجور

عجز الموازنة يتراجع فى الربع الأول إلى 2,7 %..

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة الحالية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى استمرار مؤشرات أداء الموازنة فى التحسن، حيث تراجع العجز الكلى للشهر الثالث على التوالى بنحو 0.2 نقطة مئوية ليسجل 37.2 مليار جنيه تمثل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل 2.9% من الناتج المحلى، فيما استقرت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة عند 1.3%.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة بنسبة 11.4% لتحقق 36.8 مليار جنيه مقابل 33.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 17.2%، وهو ما عوض إلى حد كبير تراجع الإيرادات غير الضريبية، والتى انخفضت بنسبة 7.2%.
وقد ارتفعت إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 19.1% لتسجل 15.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 7.5% لتحقق 7.5 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13% لتسجل 3.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة الضرائب على الممتلكات، فقد أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 54.1% لتحقق 2.7 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة لتحقق 2.1 مليار جنيه، وفى المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 7.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2010/2011 وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة 24% لتحقق 3.8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات المتنوعة بنسبة 20.4% لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 8% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه.
وبالنسبة للإنفاق العام، كشف التقرير عن ارتفاع الأنفاق العام بنسبة 8.7% مسجلا 74.3 مليار جنيه مقابل 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وترجع الزيادة فى المصروفات إلى الزيادة فى جميع أبواب الموازنة العامة حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.2% لتصل إلى 21.3 مليار جنيه كما سجل الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بنسبة9.7% ليسجل 12.5 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 5.7% لتسجل 19.9 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 9.8% ليسجل 7 مليارات جنيه، وذلك بعد توقف حزم التحفيز التى ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشيط الاقتصاد المحلى حيث بلغ الإنفاق على الاستثمارات فى ذلك الوقت ذروته بفضل ضخ ثلاثة حزم مالية كلفت الخزانة العامة نحو 31 مليار جنيه.