تراجع عجز الموازنة إلي 7.2٪ من الناتج المحلي خلال الربع الأول

17.2٪ زيادة في الايرادات الضريبية و5.21 مليار جنيه فاتورة

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة الحالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي استمرار مؤشرات أداء الموازنة في التحسن حيث تراجع العجز الكلي للشهر الثالث علي التوالي بنحو 2.0 نقطة مئوية ليسجل 2.73 مليار جنيه تمثل 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل 9.2٪ من الناتج المحلي، فيما استقرت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة عند 3.1٪.
وأوضح التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات العامة بنسبة 4.11٪ لتحقق 8.63 مليار جنيه مقابل 1.33 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي وذلك بفضل نمو الايرادات الضريبية بصورة ملحوظة حيث ارتفع بنسبة 2.71٪، وهو ما عوض إلي حد كبير تراجع الايرادات غير الضريبية والتي انخفضت بنسبة 2.7٪.
وقد ارتفعت ايرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنحو 1.91٪ لتسجل 7.51 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 5.7٪ لتحقق 5.7 مليار جنيه، وبالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 31٪ لتسجل 4.3 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة الضرائب علي الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 1.45٪ لتحقق 7.2 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وأرجع لتقرير هذا الارتفاع إلي زيادة حصيلة الضريبة علي عوائد الأذون والسندات الخزانة لتحقق 1.2 مليار جنيه، وفي المقابل حققت الايرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 2.7٪ خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من عام 0102/1102 وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة 42٪ لتحقق 8.3 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من ناحية أخري أشار التقرير إلي ارتفاع الايرادات المتنوعة بنسبة 4.02٪ لتصل إلي مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 008 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأيضا ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 8٪ لتصل إلي 4.2 مليار جنيه.
وبالنسبة للاتفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع الانفاق العام بنسبة 7.8٪ مسجلا 3.47 مليار جنيه مقابل 3.86 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وترجع الزيادة في المصروفات إلي الزيادة في جميع أبواب الموازنة العامة حيث ارتفع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2.8٪ لتصل إلي 3.12 مليار جنيه كما سجل الانفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 7.9٪ ليسجل 5.21 مليار جنيه أيضا ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 7.5٪ لتسجل 9.91 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 8.9٪ ليسجل 7 مليارات جنيه وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشيط الاقتصاد المحلي حيث بلغ الانفاق علي الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته بفضل ضخ ثلاثة حزم مالية كلفت الخزانة العامة نحو 13 مليار جنيه.