تراجع عجز الموازنة إلي‏37,2‏ مليار جنيه

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة الحالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي استمرار مؤشرات أداء الموازنة في التحسن حيث تراجع العجز الكلي للشهر الثالث علي التوالي
بنحو‏0,2%‏ ليسجل‏37,2‏ مليار جنية تمثل‏2.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل‏35‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل‏2,9%‏ من الناتج المحلي فيما استقرت نسبة العجز الأولي قبل خصم فوائد القروض العامة عند‏1,3‏ في المائة‏.‏
وأوضح التقرير الذي صدر أمس ارتفاع اجمالي الإيرادات العامة بنسبة‏11,4‏ في المائة لتحقق‏36,8‏ مليار جنيه مقابل‏33,1‏ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة‏17,2%‏ وهو ما عوض إلي حد كبير تراجع الإيرادات غير الضريبية والتي انخفضت بنسبة‏7,2%.‏
وارتفعت الإيرادات الخاصة بضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنحو‏19,1%‏ لتسجل‏15,7‏ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل‏13,2‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وارتفعت أيضا حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة‏7,5%‏ لتحقق‏7,5‏ مليار جنيه بالإضافة إلي ذلك ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة‏13%‏ لتسجل‏3,4‏ مليار جنيه‏..‏
وبالنسبة لحصيلة الضرائب علي الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة‏54,1%‏ لتحقق‏2,7‏ مليار جنيه مقابل‏1,7‏ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي‏,‏ وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلي زيادة حصيلة الضرائب علي عوائد الاذون وسندات الخزانة لتحقق‏2,1‏ مليار جنيه وفي المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة‏7,2%‏ خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر من عام‏2010-2011‏ وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة‏24%‏ لتحقق‏3,8‏ مليار جنيه مقابل‏5‏ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي‏.‏
وأشار التقرير إلي ارتفاع الايرادات المتنوعة بنسبة‏20,4%‏ لتصل إلي مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل‏800‏ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وأيضا ارتفاع الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة بنسبة‏8%‏ لتصل إلي‏2,4‏ مليار جنيه‏.‏ وبالنسبة للانفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع نسبته بنحو‏8,7%‏ مسجلا‏74,3‏ مليار جنيه مقابل‏68,3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وترجع الزيادة إلي ارتفاع جميع أبواب الموازنة العامة حيث ارتفع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة‏8,2%‏ لتصل إلي‏21.3‏ مليار جنيه كما سجل الانفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بنسبة‏9,7‏ في المائة ليسجل‏12,5‏ مليار جنيه أيضا وارتفاع مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة‏5,7%‏ لتسجل‏19,9‏ مليار جنيه‏.‏
وأظهر التقرير تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة‏9,8%‏ ليسجل‏7‏ مليارات جنيه وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشيط الاقتصاد المحلي حيث بلغ الانفاق علي الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته بفضل ضخ ثلاث حزم مالية كلفت الخزانة العامة نحو‏31‏ مليار جنيه‏.‏