تقرير لوزارة المالية: تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة الحالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 9.8% ليسجل 7 مليارات جنيه، وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشيط الاقتصاد المحلي، حيث بلغ الإنفاق على الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته، بفضل ضخ ثلاث حزم مالية كلفت الخزانة العامة نحو 31 مليار جنيه, ذولك وفقا لما ذكرته الشروق فيما أشار التقرير إلى استمرار مؤشرات أداء الموازنة في التحسن، حيث تراجع العجز الكلي للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.2%، ليسجل 37.2 مليار جنية، تمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، تمثل 2.9% من الناتج المحلي، فيما استقرت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة عند 1.3%.
وأوضح التقرير -الذي صدر اليوم السبت- ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 11.4% لتحقق 36.8 مليار جنيه، مقابل 33.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 17.2%، وهو ما عوض إلى حد كبير تراجع الإيرادات غير الضريبية، والتي انخفضت بنسبة 7.2%.
وارتفعت الإيرادات الخاصة بضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 19.1%، لتسجل 15.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت أيضًا حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 7.5%، لتحقق 7.5مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13% لتسجل 3.4 مليار جنيه.
وبالنسبة إلى حصيلة الضرائب على الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 54.1%، لتحقق 2.7 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة حصيلة الضرائب على عوائد الأذون وسندات الخزانة لتحقق 2.1 مليار جنيه، وفى المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2010 – 2011، وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة 24% لتحقق 3.8 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات المتنوعة بنسبة 20.4%، لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وأيضًا ارتفاع الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامي بنسبة 8%، لتصل إلى 2.4 مليار جنيه.
وبالنسبة إلى الإنفاق العام كشف التقرير عن ارتفاع نسبته بنحو 8.7% مسجلا 74.3 مليار جنيه مقابل 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وترجع الزيادة إلى ارتفاع جميع أبواب الموازنة العامة، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.2%، لتصل إلى 21.3 مليار جنيه، كما سجل الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا بنسبة 9.7%، ليسجل 12.5 مليار جنيه أيضًا، وارتفاع مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 5.7% لتسجل 19.9 مليار جنيه