المركزى للمحاسبات ينتقد إهدار "مصر الجديدة" وعدم استغلال أصولها

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم استغلال أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، "غرناطة، الشولاند، الكازينو الميرلاند"، والتى يرجع بعضها لسنوات دون الحصول على عائد منها، بما يعظم ربحية الشركة.
وردت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية، أنه بالنسبة لمشروع غرناطة، جارى حاليا إعداد طرح لترميم وتطوير المشروع لإعادة رونقه، كما تم تقديم تصور كامل إلى جهاز التنسيق الحضارى بشأن استغلال المنطقة المحيطة بالمبنى، وقد وافق الجهاز بشكل مبدئى على التصور المعد من المكتب الاستشارى المختص، وبالنسبة لمشروعى الشولاند والكازينو، نظرا للنزاع القائم بين الشركة والمستأجرين، فأن الشئون القانونية بالشركة مستمرة فى تفعيل الصيغة التنفيذية ضد المستأجر.
وأضاف الجهاز المركزى، أنه مازالت أرض الشركة بالقاهرة الجديدة البالغ مساحتها 1695 فدانا لم تستغل رغم إنفاق ما يقرب من 83 مليون جنيه على تخطيط المشروع وسداد التعويضات عن الارتفاعات لهيئة المجتمعات العمرانية، وصدور قرارى وزير الإسكان رقم 121،126 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم منطقة الخدمات الشمالية والحى الرابع والحديقة العامة والنادى.
فيما أوضحت الشركة، أنه جارى حاليا اتخاذ اللازم مع استشارى لإعادة تخطيط الأرض بما يتناسب مع السياسة التسويقية الجديدة للشركة ومتطلبات التسويق، كما تم التعاقد مع مكتب استشارى متخصص فى أعمال الكهروميكانيك، وذلك لنقل خطى كهرباء الضغط العالى بهدف تعظيم الاستفادة من الأرض.
وفى سياق متصل انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات، عدم استرداد الشركة مقر الحزب الوطنى البالغ مساحته 2800 متر مربع، رغم صدور الصيغة التنفيذية لاستلامه فى 24 أغسطس من العام الماضى، وبلغت المديونية المستحقة عليه حتى 30 سبتمبر الماضى نحو 244 ألف جنيه، مطالبا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد مقر الحزب حفاظا على ممتلكات الشركة، والعمل على متابعة تحصيل المديونية المستحقة.
وردت الشركة بأنها طالبت جهاز تصفية الحراسات، بقيمة تلك المديونيات، وتم استلام الصيغة التنفيذية، وجارى إعلان مجلس الوزراء، ومتابعة إجراء استلام المبنى، مع اللجنة المشكلة لتصفية مقار الحزب الوطنى.