قضية "الغواصات الألمانية" تشعل أزمة حادة فى إسرائيل.. تقارير تؤكد تورط رئيس الوزراء فى الصفقة المشبوهة.. ونتانياهو يستمر فى إنكاره.. والمعارضة الإسرائيلية تطالب بتحقيق عاجل وكشف المستور

واصلت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، الصادرة أمس الأحد، تناول قضية "الغواصات" المثيرة للجدل والتى اشترتها إسرائيل من ألمانيا، والشبهات التى أثيرت حول تأثير رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، فى تلك الصفقة بمحاميه الخاص دافيد شمرون، الذى يعمل أيضا، محامية لوكيل الشركة الألمانية المصنعة للغواصات فى إسرائيل.

وتتناول جميع الصحف الإسرائيلية ما قاله القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومى فى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يعقوب نيجل، مساء أمس السبت، بأن وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ربما لم يعرف بتفاصيل معينة تتعلق بصفقة الغواصات التى دفعها نتانياهو مع الحكومة الألمانية.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فى تقرير مطول لها، إن نيجل صادق خلال لقاء معه فى برنامج "واجهة الصحافة" فى القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، على قسم كبير من التفاصيل التى تم نشرها فى وسائل الاعلام حول صفقة الغواصات والتى رفض ديوان رئيس الحكومة تأكيدها، بل نفى بعضها فى الايام الأخيرة.

نتانياهو مع ضباط وقادة البحرية الإسرائيلية

فقد أكد نيجل أنه فى شهر أغسطس عام 2015، عندما بادر نتانياهو الى فكرة دفع صفقة لشراء المزيد من الغواصات الألمانية، ناشد مجلس الأمن القومى بدراسة الموضع مع الأجهزة الأمنية بشأن إمكانية زيادة أسطول الغواصات، ليتجاوز 6 غواصات التى يملكها سلاح البحرية اليوم.

وقال نيجل أنه فى اعقاب توجيهات نتانياهو جرت نقاشات بين مجلس الأمن القومى ووزارة الدفاع والجيش بين أغسطس 2015 وبين رحلة نتانياهو الى اللقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى اكتوبر 2015.

وخلال تلك النقاشات تقرر بناء على موقف الجهاز الأمنى الإسرائيلى إنه لا حاجة الى اكثر من 6 غواصات، ومنذ بدء النشر عن الموضوع، قبل اسبوعين، امتنع ديوان نتانياهو عن تأكيد نية رئيس الحكومة زيادة عدد الغواصات، بل إدعى أن شراء الغواصات الجديدة كان يستهدف إستبدال القديمة.

كما أكد نيجل أن نتانياهو رغب فى إطار الصفقة ذاتها، بشراء سفينتين خاصتين لمحاربة الغواصات، وذلك فى لاوقت الذى يمتنع فيه ديوان نتانياهو حتى اليوم عن تأكيد ذلك.

وقال نيجل إن اقتراح شراء هاتين السفينتين ظهر فى مسودة الرسالة التى سلمها نتانياهو للمستشارة ميركل، ولكن فى اعقاب معارضة الجهاز الامنى ووزير الدفاع تم شطب هذا البند من الرسالة.

وسئل نيجل عما اذا كان وزير الدفاع السابق، يعالون، يعرف عن نية نتانياهو شراء السفن من ألمانيا، فأجاب: "ربما لم يعرف.. فعندما سافرنا فى نوفمبر الماضى كان الجهاز الأمنى يعرف، ولكن هل كان وزير الدفاع يعرف أم لا؟ أنا لا اعرف".

نتانياهو من داخل أحدى غواصات سلاح البحر الإسرائيلى

وأشارت هاآرتس إلى أن العديد من وسائل الاعلام نشرت مؤخرا، بأن يعالون لم يعرف عن صفقة الغواصات وعن شراء سفينتين لمحاربة الغواصات، واكتشف ذلك بالصدفة، وقد نفى ديوان نتانياهو حتى مساء امس تصريحات يعالون، إلا أن نيجل أكدها بشكل جزئى على الأقل.

وكرر نيجل خلال اللقاء، عدة مرات، عدم ضلوع محامى نتانياهو الخاص، دافيد شمرون فى صفقة الغواصات، برغم أن التقرير الذى نشرته القناة العاشرة قبل أيام، كشف بأن شمرون يمثل رجل الأعمال ميكى جانور، الوكيل الإسرائيلى لشركة أحواض بناء السفن التى تبنى فيها الغواصات الألمانية، وقال نيجل: "لم التق شمرون بتاتا ولا اعرف ميكى جانور".

وفى المقابل، ركزت صحيفة "يسرائيل هايوم" على الدفاع عن نتانياهو، مدعية أن ملف الغواصات هو محاولة اخرى من قبل اليسار ووسائل الاعلام للايقاع بنتانياهو واسقاطه.

الدفاع عن نتانياهو
ونشرت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى والتى يملكها رجل الأعمال اليهودى الأمريكى أديلسون والصديق الحميم لنتانياهو، تصريحات لمسئولين يدافعون عن نتانياهو، من بينهم عضو المجلس الوزارى السياسى – الامني، الوزير يوآب جلانط، الذى خرج للدفاع عن الصفقة، قائلا: "شاركت فى كل جلسات الحكومة الحالية، ولم اسمع بتاتا معارضة يعلون لشراء الغواصات، من الواضح ان هناك حاجة للغواصات، إنها بوليصة التأمين للدولة، من الواضح انه لا يحب احد دفع ثمن البوليصة".

وأضاف جلانط للقناة العاشرة الإسرائيلية: "الادعاء بأن الجهاز الامنى لا يريد الغواصات هو ادعاء كاذب، فالغواصات يتم استبدالها بعد 30 سنة، وغواصاتنا عمرها 20 سنة، وسبب هذا الموضوع هو امن الطاقم وقدرات الغواصة، وتخطيط وتركيب الغواصة فى المانيا يستغرق بين 10 و12 سنة".

ورفض جلانط التطرق الى تدخل المحامى دافيد شمرون، قائلا: "اذا كانت هناك حاجة لفحص امور معينة، فليفحصها المخول بالصلاحية".
نتانياهو مع ضباط البحرية الإسرائيلية

فيما قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بالكنيست النائب افى ديختر، إن اللجنة فحصت موضوع صفقة الغواصات مع كل الجهات المهنية ذات الشأن، والتى كان لها دور فى اتخاذ القرار فى هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف ديختر: "كل المنشور عن هذا الموضوع تحاول التشكيك بمعايير رئيس الحكومة، لكنهم فى الواقع يشككون بمعايير الجيش ويظلمون قيادته، الادعاء بأنه لم يتم القيام بإجراءات جدية فى الموضوع، لا اساس له، ولا علاقة له بالواقع".

كما دافع وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينت عن نتانياهو، قائلا: "رئيس الحكومة ليس فاسدا، انه لن يبيع ابدا أمن إسرائيل مقابل المال، أنا اعرفه منذ اكثر من عشر سنوات، لدينا وجهات نظر مختلفة، خلافات، مثلا فى الجرف الصامد، صراع سياسي، وهذا امر جائز، لكنه ليس فاسدا".

كما دافعت وزيرة القضاء ميرى ريجيف عن نتانياهو، وكتبت على صفحتها فى "تويتر": "الى أى حضيض يمكنكم النزول؟ وصلتم الى القعر ولم تعثروا على شيء. حان الوقت لتحرير الضغط".

المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق
وفى المقابل نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا تسأل فيه: ألم يعرف رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأن محاميه المرافق يمثل حوض بناء السفن الألمانى، حين دفع نحو شراء 3 غواصات بتكلفة مليارات الشواكل، خلافا لموقف الجهاز الأمنى؟.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الجهاز السياسى يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق لكى تحاول الرد على هذا السؤال وفحص الخطوات التى سبقت الصفقة المختلف عليها.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مضيفا: "فى ضوء التصريحات الخطيرة لوزير الدفاع السابق موشيه يعالون بشأن معارضته للصفقة، لا مفر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق فى كافة الجوانب الرسمية المتعلقة بهذه المسألة الحساسة، خاصة تدخل المقربين من رئيس الحكومة فى الصفقة".

وأضاف هرتسوج انه توجه الى رئيسة كتلته، "المعسكر الصهيوني"، كى تبادر لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بما يتفق مع دستور الكنيست "فى اقرب موعد".
غواصة إسرائيلية

وفى السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة ووزير الدفاع الأسبق، ايهود براك، امس، الى التحقيق فى صفقة الغواصات.

وقال نتانياهو على "تويتر": "الغواصات حيوية، لكن ثقة الجمهور اكثر حيوية، هناك الكثير من علامات الاستفهام، ولذلك، كما قال هرتسوج، يجب التحقيق، ايضا فى المانيا، وايضا بشكل تراجعى".

فيما دعا النائب بالكنيست عن حزب "هناك مستقبل" اليسارى الوسط، يائير لابيد فى لقاء اجرته معه القناة الثانية، الى فتح تحقيق جنائى فى الموضوع.

وقال لابيد: "إن القرارات اتخذت بشكل موضوعي، دخلنا الى الغرف، صوتنا، المجلس الوزارى، اللجنة الوزارية للمشتريات، نقاشات مع مجلس الأمن القومى، وطوال الوقت لم نعرف بأن المحامى الشخصى لرئيس الحكومة ضالع فى هذه الصفقات، لماذا استأجر الالمان خدمات شمرون؟ بسبب معرفته؟ لقد استأجروه لأنه الشخص الأقرب إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية، وعندها تولدت حالة قمنا خلالها بمفاوضة الألمان، والألمان يعرفون بأن محامى رئيس الحكومة يعمل عندهم، ونحن لا نعرف. هذا ما يجب التحقيق فيه. يجب على المستشار القانونى للحكومة الأمر بإجراء تحقيق جنائى فورا، كى نفهم لماذا استأجر الألمان خدمات شمرون، وكم دفعوا له".
تقرير الغواصات فى يسرائيل هايوم

جانب من تقرير هاارتس حول قضية الغواصات

جانب من تقرير يديعوت حول الغواصات الإسرائيلية

جانب من تقرير يسرائيل هايوم عن قضية الغواصات