مشروع قانون "هيئة الخبراء" يثير أزمة تحت قبة البرلمان.. ينص على استقلالها عن وزارة العدل.. ويمنح أعضائها الضبطية القضائية .. نواب: ستكلف الدولة مبالغ ضخمة

أثار مشروع قانون هيئة الخبراء القضائية، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، وعدد من النواب، والمطروح على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، حول آليات تنفيذه، وأسباب جعل الهيئة مستقلة عن وزارة العدل، ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بوضع آليات الضبطية القضائية للهيئة، عارض البعض الأخر أن تكون الهيئة مستقلة عن وزارة العدل، فيما اعتبرها آخرون أنها ستكلف الدولة ميزانيات كبيرة.

فى البداية قال سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، يساهم كثيراً فى تنشيط عمل خبراء وزارة العدل، وسيجعل الهيئة تسرع فى الأعمال الخاصة بها، متابعا :"لكن لا يجب أن تكون الهيئة مستقلة عن وزارة العدل".

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لضم الهيئة إلى وزارة العدل، بحيث تكون ميزانياتها تابعة لوزارة العدل، موضحاً أن خبراء وزارة العدل يقومون بأدوار مهمة للغاية، ولكن لا ينبغى أن يكونون ضمن هيئة مستقلة عن الوزارة.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب:"من حقهم الحصول على ضبطية قضائية"، موضحا أن هذا الأمر سيساعدهم على إنجاز عملهم، مؤكداً ضرورة توفير حماية لهم خلال أداء العمل.

وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن هذه الهيئة ستكلف الدولة مبالغ طائلة، كما أن توفير ضبطية قضائية لهم أمر ضرورى ولكن لا ينبغى أن يكون لهم هيئة مستقلة بذاتها عن وزارة العدل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، ل"اليوم السابع" أن البرلمان يقدر الجهود الكبيرة التى يقوم بها خبراء وزارة العدل، ونطالب بمساواتهم مع مسئولى الوزارة، وإعطاءهم نفس المميزات ولكن هذا لا يعنى أن تكون لهم هيئة مستقلة بذاتها لأن هذا سيتكلف ميزانية كبيرة من الدولة فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لترشيد الانفاق.

وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أنه حال تدشين هيئة مستقلة للخبرة القضائية سيفتح الباب أمام مجالات عديدة لتطالب بهيئة مستقلة لها وتكون لها ميزانية ضخمة، وهذا سيمثل أزمة اقتصادية على الدولة خلال الفترة المقبلة

فى المقابل، أكد عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك هيئة مستقلة لخبرة القضائية، بدلاً من خبراء وزارة العدل، مؤكداً أن إعطاءهم الضبطية القضائية حق قانونى يمكنهم من إنجاز عملهم، حيث أنه سيساهم فى إنجاز عملهم سريعا .

وقال عضو مجلس النواب، إن تخصيص ميزانية خاصة بهم أمر ضرورى، مؤكداً ضرورة وضع آليات عمل هذه الهيئة بعد أن تصبح مستقلة.

وأشار الصافى، إلى أن المستشار بهاء أبو شقة ذوى عقلية قانونية كبيرة، والمواد التى تتضمنها القانون واقعية تزيد من تطوير الخبراء القضائية.

وكان "اليوم السابع" حصل على مشروع قانون هيئة الخبراء القضائية، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، وعدد من النواب، والمطروح على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والذى ينظم عمل خبراء وزارة العدل، ونص مشروع القانون على جعل الخبراء هيئة قضائية مستقلة لا تتبع وزارة العدل كما هو الحال الآن، تحت مسمى "هيئة الخبرة القضائية".

ونص مشروع القانون الذى يتكون من 68 مادة، فى مادته الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم وتلغي جميع المواد من 31:16 وكل ما يتعلق بخبراء وزارة العدل من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه كما يلغي كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.