جبهة إنقاذ مصر: سنطعن على أى انتخابات لا تشمل مصريى الخارج

قال أسامة رشدى، منسق جبهة إنقاذ مصر فى الخارج، إن الجبهة ستطعن بعدم دستورية أى انتخابات عامة لا تتضمن دعوة المصريين فى الخارج للمشاركة فى التصويت، داعياً جميع المصريين للتنديد بموقف الحزب الوطنى وأماناته العامة وأمانة سياساته الذين لا يزالون يقفون موقفا غير دستورى ومعاديًا لحقوق ملايين من المصريين فى الخارج على حد قوله.
وأشار رشدى فى بيان صحفى اليوم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى الانفراجة التى أحدثتها تصريحات عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أمام المصريين فى روما فى 18 أكتوبر الماضى حول الموافقة على السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2011، تم تفريخها من محتواه، بالإضافة إلى وضع عراقيل بيروقراطية أو إدارية أمام ممارسته، وكأنما قد حكموا بطرد ونفى مئات الآلاف من خيرة أبناء مصر وثروتها البشرية التى يفترض لأى حكومة راشدة أن تعمل على احتضانهم وليس التشكيك فى مصريتهم وأهليتهم وحقوقهم، وهى قضية تحتاج لنقاش عام ينبغى أن يفضى إلى إزالة كافة العوائق أمام المصريين فى الخارج جميعا لممارسة كامل حقوق المواطنة.
وأوضح رشدى أنه فوجئ مساء أمس، الخميس بتصريحات تلفزيونية للدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب والرجل القوى فى الحزب الوطنى، يؤكد فيها نفى عائشة عبد الهادى أمينة المرأة فى الحزب الوطنى، أثناء اجتماع للأمانة العامة للحزب الوطنى الاثنين الماضى، قولها بأن المصريين فى الخارج سيشاركون فى انتخابات 2011، وأنها قالت إن القضية لا تزال محل دراسة، وهو أمر مثير للاستغراب، متسائلاً: "فلماذا انتظرت الوزيرة كل هذا الوقت لتنفى ما تناقلته كل وسائل الإعلام؟ ولماذا لم تبادر الوزيرة نفسها بتصويب تصريحاتها مباشرة وإصدار بيان توضيحى لوسائل الإعلام لتنتظر الدكتور محمد كمال ليقوم بهذا التوضيح؟ أم أن الأمانة العامة للحزب الوطنى لا تزال على مواقفها السلبية من المصريين فى الخارج الذين يريدون إقصاءهم تماما عن المشاركة السياسية، وأنهم لا يتورعون فى سبيل ذلك من وقف تنفيذ ما وصفته السيدة الوزيرة بأنها توجيهات الرئيس مبارك؟".
يذكر أن المصريين فى الخارج رفعوا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن الإعلان عن نتائج التصويت على الاستفتاء المتعلق بالتعديلات الدستورية فى مارس 2007، لأن قرار وزير الداخلية بدعوة المصريين للاستفتاء لم يتضمن دعوة المصريين فى الخارج، إلا أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر القضية حتى الآن.