عن قانون التظاهر.. أتحدث "2"

بناء على السرد التحليلى فى مقال الأسبوع الماضى عن قانون التظاهر، فقد تقدمت فى البرلمان، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث ترتكز فلسفة التعديلات المقترحة على المادة «73» من الدستور التى تنص على أنه «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه».

فبناءً على ما أقره المشرع الدستورى بأن الاحتجاج السلمى حق، وجب لزاماً تعديل القانون ليتواكب مع الدستور بإزالة أى تعارض أو عوار أو حتى شبهة عدم دستورية، بالإضافة لذلك ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة فى هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة تجسدت فى إصدار عدة قرارات عفو رئاسى، عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون، كان آخرها الإفراج عن 700 سجين بموجب العفو الرئاسى الصادر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لتشكيل مؤخرا لجنة تابعة للرئاسة، تنصب مهمتها على فحص حالات الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، معظمها يتعلق بالخرق السلمى لقانون التظاهر.

فأعتى الديمقراطيات فى العالم لديها تشريعات تنظيم حقوق التجمع والتظاهر، إما بقوانين منظمة لها بشكل مباشر أو من خلال قوانين العقوبات، فهذه الدول قد قطعت شوطاً طويلاً فى إرساء مفاهيم الحقوق والحريات العامة، مع عدم الإخلال بالواجبات واحترام النظام العام والقانون، فهى دول مستقرة بالفعل ديمقراطياً، أما نحن فمازلنا نمر بمرحلة تحول ديمقراطى، لم يضع فيها الاستقرار السياسى أوزاره بعد على مصرنا الحبيبة، حيث يمثل التظاهر آلية مهمة للقوى الشعبية فى التعبير عن الرأى، فى ظل ضعف الأحزاب التى يغيب دورها المجتمعى فى التعبير عن التوجهات والتيارات والطبقات المتباينة داخل المجتمع، ولكن يبقى مع حق التعبير حق الحفاظ على استقرار أمنى حتمى وضرورة فى قدرتنا على النمو والنهوض الاقتصادى.

ففلسفة التعديلات المقدمة على القانون، تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة، فالحرية حياة لكن الأمن وجود، الحرية هى صانعة الديمقراطية والأمن هو صمام حمايتها، لذا راعت التعديلات التوازن بين أبعاد ومفاهيم ثلاث جديرة بالذكر:
- حرية الرأى والتعبير: المتمثلة فى التظاهر كأحد الوسائل التى أقرها الدستور للاحتجاج السلمى.

- الحفاظ على الأمن القومى: المتمثل فى إضفاء حالة من الاستقرار الأمنى النسبى فى الشارع، وإحباط سعى قوى الشر نحو جر الوطن لفوضى عارمة، إما انتقاما أو لتصفية حسابات سياسية.

- النهوض الاقتصادى: المتمثل والمتأثر دوماً بالعلاقة بين الحرية والأمن، والقائم على الخدمات، حيث يتراجع ويتعثر فى حالة غياب الاستقرار الأمنى.
فمن خلال الركائز الثلاثة سابقة الذكر سوف نتناول فى المقالات المقبلة–ان شاء المولى وقدر، ماهية التعديلات المقترحة وأهدافها، سعيا نحو قانون ينظم الحق فى التظاهر ولا يمنعه، يحافظ على الوطن ولا يفككه، يرسى الديمقراطية بمفهومه الصحيح، بعيدا عن اختزال البعض العمل السياسى فى التظاهر.