المركز المصري يقدم للرئاسة مشروع تعديل قانون التظاهر

أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لرئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي، مقترحا بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف باسم قانون التظاهر.
وأكد المركز المصري أن مقترحه يأتي في سياق حرصه على أن الطريق لدولة الأمن والاستقرار والتقدم على كل المستويات يمر عبر تحقيق المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وفي كل الحقوق والواجبات، ومنع هدر الدماء، وعدم الزج بالأبرياء في السجون بتهم ملفقة، ومن ثم الإفراج الفوري عن كل سجناء التظاهر من الشباب والعمال والأهالي وأصحاب الرأي، وإطلاق الحريات في التنظيم والاحتجاج السلمي وتحقيق مبادئ الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، داعيًا جميع الأحزاب والكيانات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة للمشاركة في هذا الطرح لمشروع تعديل القانون.