ننشر تعديلات النائب طارق الخولى على قانون التظاهر السلمى

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الاقتراح بقانون المقدم من النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذى أعلن عن تقديمها إلى مجلس النواب، خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ.

وقال "الخولى" حسب المذكرة الإيضاحية، إن فلسفة التعديلات ترتكز على المادة (73) من الدستور، وتستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، فالحرية هى صانعة الديمقراطية، والأمن هو صمام حمايتها، لذا راعت التعديلات التوازن بين 3 أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، الممثلة فى التظاهر كأحد الوسائل التى أقرها الدستور للاحتجاج السلمى، والحفاظ على الأمن القومى الممثل فى إضفاء حالة من الاستقرار الأمنى النسبى فى الشارع وإحباط سعى قوى الشر نحو جر الوطن إلى فوضى عارمة إما انتقاما أو لتصفية الحسابات، وأخيرًا النهوض الاقتصادى المتمثل والمتأثر دوما بالعلاقة بين الحرية والأمن والقائم على الخدمات حيث يتراجع ويتعثر فى حاله غياب الاستقرار الأمنى.

وأضاف "الخولى" فى المذكرة الإيضاحية أن القانون وجب تعديله ليتوكب مع الدستور الجديد بإزالة أى تعارض أو عوار أو حتى شبهه عدم دستورية، بالإضافة إلى ما تقتضيه الضروريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة فى هذه المرحلة، وما انصرفت له القيادة السياسية من إرادة تجسدت فى إصدار عدة قرارات عفو رئاسى عن مئات المحكوم عليهم وفق نصوص هذا القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون القائم صدر قبل إقرار الدستور الجديد فى عهد الرئيس السابق عادلى منصور، وكان الغرض منه فى هذا الوقت شديدة الحساسية والخطورة، حيث مجابهة السلطة الانتقالية لنشاط جماعة الإخوان التى سعت بشراسة لإرهاق الدولة باحتجاجات وتظاهرات هدفها انهيار الاقتصاد المصرى الذى يقوم بالأساس على الخدمات كالسياحة، وهو نوع من الاقتصاديات التى تتأثر فى حالة غياب الاستقرار الأمنى، بالإضافة لممارسة أعمال عنف مصاحبة للتظاهرات ترمى لصعوبة إجراء استفتاء على الدستور أو انتخابات رئاسية وبرلمانية بما يمكن من خلق دعاية سوداء يروج لها على المستوى الدولى والتعزيز زوراً لفكرة الرفض الشعبى عن تأييد إجراءات خارطة الطريق.

ووفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية، فأن هناك جدل واسع صاحب صدور القانون القائم، يعود إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو هما بالأساس تظاهرات كبيرة استطاعت بالصمود لأيام أن تطيحا بنظامين متعاقبين لذا كان من الصعب أن تسلب القوى الدافعة للثورة الحق فى حرية التظاهر للرقابة على التحول الديمقراطى واستخدامه كأداة وحيدة فى ظل غياب المؤسسات الديمقراطية لإيصال الرأى أو الاحتجاج على قرار للإدارة الانتقالية لتصحيح السبيل فى أوقات تستشعر فيها بالجنوح عن المسار الديمقراطى السليم، لذا انصبت وجه نظر القوى الثورية بأنه لا يمكن اتخاذ جماعة الاخوان ذريعة لاستصدار قانون "يكبل التظاهر" من وجهة نظرهم فى هذه المرحلة.

واستطرد الخولى، فى المذكرة الإيضاحية، أن القانون قد يكون أحد العوامل الرئيسية فى وصول الوطن لبر الأمان لكن لا يمكن إغفال أنه حمل من أوجه السلب والانتقادات كما حمل على قدر من الايجابيات، حيث كان له انعكاسات متباينة فخروج القانون أعطى لجماعة الإخوان فرصة ذهبية للاصطياد فى الماء العكر، ومساعدة أعضائها على ترويخ خطابهم فى الداخل والخارج بأن القمع القديم للدولة البوليسية عاد من جديد، وأن سقوط محمد مرسى كان الغرض منه هو عودة كل الممارسات القديمة فيما قبل ثورة 25 يناير، غير أن القانون شق الصف الوطنى للقوى الثورية والاجتماعية ممن اختلافا حول القانون، ووقوع عدد كبير من الشباب "المسيس" تحت طائلته.

وتنص المادة (73) من الدستور على " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

مجلس النواب (1)

مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)

مجلس النواب (5)

مجلس النواب (6)