قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إنه فى حال ورود شكوى من مريض أو ذويه إلى النقابة خاصة بوجود خطأ طبى، يتم تحويل الشكوى للتحقيق بلجنة آداب المهنة، ويتم إخطار الطبيب أو المنشأة التى وقع بها الخطأ المزعوم لإفادة النقابة بتفاصيله، وبدورها تخاطب تلك الجهة النقابة بتفاصيل المشكلة، لافتا إلى أنه فى الأغلب يتم إرفاق الشكوى بالأشعة والتحاليل الخاصة بالمريض. وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، تجمع النقابة كافة المستندات الخاصة بالشكوى ليتم إرسالها لطبيب استتشارى فى تخصص الشكوى، لدراستها وإبداء رأيه حيالها إن كان هناك خطأ علمى بالفعل، أم أن سبب الشكوى وجود مضاعفات أو ناتج عن إهمال، وإن كان هناك إمكانية فى اتخاذ إجراءات أفضل من تلك التى اتخذها الطبيب، مشيرا إلى أنه فى حال إثبات وجود خطأ بعد تحديد نوعه يتم إرساله للهيئة التأديبية النهائية فى النقابة، والتى بدورها تحقق فى الشكوى.
وتابع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء:" حال استحقاق المشكلة للتسجيل كقضية، يتم التحقيق فيها، من خلال إعادة سؤال الطبيب وأهله، وعند إثبات الخطأ يتم إصدار حكم بالعقوبة الابتدائية، وطبيعة الحكم تحدد أحقية الطبيب فى الاستئناف على الحكم، أو تنفيذه باعتباره حكما نهائيا".
وأكد أن النقابة لا يمكنها التحرك للتحقيق مع الطبيب إلا فى حال وجود شكوى، طبقا لما نص عليه القانون، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية لوزارة الصحة، وتم تقديمه للجنة الصحة بمجلس النواب، لوجود هيئة واحدة تضم ممثلين عن نقابة الأطباء والمجتمع المدنى والطب الشرعى والقضاء، لتحديد المسئولية الطبية ومحاسبة الطبيب حال إثبات الخطأ.
