اعتماد 14 مليار جنيه ل"الحماية الاجتماعية" بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادى.. "التضامن" تدرس 3 سيناريوهات لتوسيع مظلة معاش "تكافل وكرامة".. وخبير اقتصاد: "الدعم النقدى" دون مراقبة الأسواق غير مُجدٍ

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن ميزانية برامج الحماية الاجتماعية للعام المالى الجارى (2016/2017) تقدر بنحو 12.5 مليار جنيه، إلا أنه نظرًا لخطة الإصلاح الاقتصادى قررت الحكومة رفع هذه الميزانية؛ حيث بلغت حوالى 14 مليار تقريبًا مرشحة للزيادة، ويتم استغلالها فى تنفيذ عدد من إجراءات الحماية للمواطنين الأكثر فقرًا فى مصر؛ فى ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وتنقسم هذه الميزانية إلى 7 مليارات يستفيد منها أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والذى يستفيد منه ما يقرب من 1.7 مليون أسرة بإجمالى 609 ملايين جنيه شهرياً، فضلا عن 5.5 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة كانت مقررة فى بداية العام المالى الحالى مقسمة إلى 4.1 مليار جنيه من موازنة الدولة، و1.4 مليار جنيه قرض من البنك الدولى، إلا أن زيادة عدد الأسر المستهدفة إلى مليون و700 ألف أسرة فقيرة أدى إلى زيادة الميزانية حوالى 2 مليار تتحملها الحكومة.

وأشار مصدر مسئول بالوزارة إلى أن القائمين على برنامج تكافل وكرامة يدرسون 3 بدائل لتوسيع مظلة تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة، ويأتى الخيار الأول فى التوسع الجغرافى وزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج، لافتا إلى أنه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الشهر الجارى من شأنها زيادة عدد المستفيدين، منها التعديل الذى تم فى سن المستفيدين من برنامج كرامة من 65 إلى 60 عامًا ليشمل شريحة أكبر، كما سيشهد نهاية نوفمبر تواجد تكافل وكرامة فى جميع مراكز الجمهورية بعد أن كان المستهدف عدد محدود من المحافظات وفقا لخريطة الفقر.

ويأتى البديل الثانى وهو زيادة المبالغ التى يتلقاها أصحاب المعاش والتى تبلغ 325 جنيهًا ل"تكافل" و350 ل"كرامة"، منوهًا إلى أن هناك آراء تؤيد زيادة المعاش لأن المبالغ قلت قيمتها بعد حزمة الإجراءات التى تم الإعلان عنها خلال اليومين الماضيين وارتفاع الأسعار. وأما البديل الثالث هو الارتفاع بالشريحة التى تتلقى المعاش فبعد تغطية الأكثر فقرا يتم استهداف الطبقة التى تليها وهى الفقيرة، منوها إلى أن هناك الكثير من الفقراء فى أمس الحاجه إلى مساعدات مالية إلا أنهم لا ينطبق عليهم شروط تكافل وكرامة بسبب حصره فى الطبقة الأكثر فقرًا، وبالتالى عقب تغطية هذه الطبقة قد يتم الارتفاع بالشريحة مع بداية 2017.

كما يتم التنسيق مع وزارة التموين لاستفادة أسر تكافل وكرامة ببطاقات التموين واستخراجها لمن لا يملك حيث جارٍ استخراجها ل200 ألف أسرة مستفيدة من المعاش، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين مع نهاية الشهر المقبل إلى مليون و200 ألف أسرة.

وتعمل الوزارة- بعيدا عن الدعم النقدى- على عدد من البرامج الأخرى مثل برنامج التغذية المدرسية وتعميمه فى جميع المدارس الحكومية، ودعم مكونات الوجبات المدرسية بتكلفة مليار و500 مليون جنيه، كما تقدم الوزارة منحًا دراسية بمبلغ 220 مليون جنيه سنوياً؛ وهناك برامج مساعدات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، والتى تعرضت لظروف أسرية طارئة أو كوارث ونكبات مجتمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الإغاثة خلال الفترة من (يوليو 2015 حتى يونيو 2016) بلغ 15.7 ألف أسرة بقيمة تقريبية 38.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساعدات التى تم تقديمها مؤخرا لمتضررى السيول.

ومن جانبها أكدت دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية لليوم السابع أن هناك حاجة شديدة فى ظل الإجراءات التى أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرًا، للتوسع بشكل عاجل وسريع فى برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودى الدخل لأنهم تأثروا بشكل كبير من جراء خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأوضحت "عبلة" أن هناك ثلاث خطوات يجب أن تقوم الحكومة فى تنفيذها بالتوازى دون تأخير ووفقا لخريطة زمنية محددة لتفادى النتائج السلبية للقرارات الاقتصادية، أولها - كما قالت – شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة جيد وهام، ولكن الأزمة أكبر من ذلك وتحتاج إلى مزيد من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدعم النقدى فى هذه المرحلة مطلوب ولكنه غير كافٍ بهذا الشكل.

أما ثانى خطوة فهى إلى جانب الحماية الاجتماعية لابد من الرقابة الشديدة على الأسواق حتى لا تترك الحكومة المواطنين فريسة لاستغلال السائقين والتجار، موضحة أن السيطرة على التضخم فى الأسواق أصبحت حاجة ملحة ولا تحتاج إلى أى تهاون. والخطوة الثالثة هى أن تعلن الحكومة نفسها عن خطة تقشفية قاسية حتى لا يشعر المواطن أنه وحده الذى يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى وإنما هناك خطوات تشجيعية من قبل الحكومة والجميع يتحمل القرارات، مؤكده أنه لابد من إتاحة المعلومات للمواطنين والإعلان عن برامج الحماية الاجتماعية بشكل واضح وكيفية الاستفادة منها وتواجد خطوط تواصل مباشرة بين المواطنين والحكومة.