بعد إعلان السيسى عن زيادته.. "التضامن": ندرس خطة توسع ل"تكافل وكرامة" والكشف عنها خلال 10أيام..مسئول بالمشروع: نجحنا فى الوصول لمجموعات تحت خط الفقر..والتوسيع سيتم جغرافيا وعدديا ولا أزمات فى التمويل

كشف أحمد لطيف، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة ل"اليوم السابع" أنه يتم حاليا بالفعل إعداد خطة توسع للمشروع لزيادة عدد المستفيدين من معاش "كرامة وتكافل"، من نصف مليون أسرة حاليًا إلى مليون أسرة فى ديسمبر وإلى مليون ونصف خلال العام المقبل.

وأكد لطيف أن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا من خلال وصوله لمجموعات من المواطنين تحت خط الفقر، وقدم لهم إعانات للمساعدة على الحياة الكريمة، موضحا أن خطة المرحلة المقبلة للتوسع فى البرنامج ستتضح خلال 10 أيام. وأكد أن خطة التوسع ستتم من خلال توسع جغرافى بزيادة عدد القرى المستهدفه لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن المرحلة الأولى وحتى أغسطس الجارى شملت 1500 قرية فقيرة فى 129 مركز فى 17 محافظة وتم اختيار القرى وفقا لمعدل الفقر، فى حين ستشمل خطة التوسع القرى التى تأتى فى المرتبة التالية.

كما أوضح لطيف، أن خطة التوسع ستتم على المستوى العددى حيث ستزيد عدد الأسر التى ستحصل على المعاش وبالتالى سيزيد عدد المواطنين المستفيدين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شهدت تسجيل إجمالى مليون و700 ألف أسرة فقيرة للحصول على المعاشات بما يوازى عدد 7 ملايين و200 ألف مواطن، وتم إعداد اختبارات الاستحقاق لإجمالى 1 مليون و280 ألف أسرة منذ إبريل 2015 وحتى 30 يونيو 2016، ونتج عن تلك الاختبارات استحقاق حوالى 706 ألف أسرة مصرية لدعم نقدى شهرى يتراوح بين 325 جنية كحد أدنى و625 كحد أقصى.

وأشار لطيف، إلى أن إجمالى ما تم صرفة من معاشات فى برنامج تكافل وكرامة بلغ حتى يونيو الماضى 2 مليار و19 مليون جنية، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم صرفة لمعاشات كرامة بلغ 105 ملايين و230 ألف جنيه وهى معاشات يتم صرفها شهريا، فى حين بلغ إجمالى معاشات تكافل والتى يتم صرفها ربع سنوى 1 مليار و914 مليون جنيه.

وشدد المسئول على أن التمويل لا يمثل أى أزمة مستقبلية للمشروع حيث أن خطة التوسع ستتم بالتنسيق مع وزارة المالية، مشددا على أن البنك الدولى لن يكون له دور فى المرحلة المستقبلية، معتبرا أن مشاركة البنك الدولى فى بداية المشروع كانت مساهمة جزئية.

وقال المسئول بالبرنامج إن الوزارة تنسق مع عدد من الجهات الشريكة للتنفيذ حيث تم منذ بدء البرنامج توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة القومية للبريد، وذلك بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر بناء على مؤشرات تم الاتفاق عليها مع الوزارات الشريكة.

ونوه لطيف إلى أنه تم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول الأسر المستحقة للدعم النقدى المشروط بخدمات صحية وتموينية متكاملة وأدى ذلك لتغطية المستفيدين بتأمين لغير القادرين، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لاستخراج بطاقات تموينية للأسر المستحقة للدعم النقدى المشروط والتى ليس لديها بطاقات تموينية.

ويذكر أن "تكافل وكرامة" تحول من مشروع تكافل اجتماعى إلى أداة فى يد الحكومة لحماية الطبقات الفقيرة من الأزمات الاقتصادية الحالية، والذى بعد عام على بدء تطبيقه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فى حواره مع الصحف القومية عن زيادة مستقبلية فى هذا المشروع وفق خطة الدولة للقيام بعدد من الإجراءات تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

المشروع الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى يأتى كما قال الرئيس هو إجراء وقائى ليس فقط لتخفيف الضغط، وإنما لضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة بما لا يهددها، حيث يستهدف المشروع مليون ونصف أسرة فقيرة تشمل من 7 إلى 7.5 مليون مواطن.