مجلس الوزراء يؤكد تضامنه مع متضررى السيول..تخصيص 580 وحدة سكنية للمنكوبين برأس غارب..وتفعيل دور غرف الأزمات بالمحافظات..ويعلن تكليف وزير العدل بدراسة صلاحيات الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا السيول ،التي تعرضت لها بعض المناطق، معلنا تضامنه الكامل مع المتضررين، وأكد رئيس الوزراء على إيلاء الدولة اهتماما خاصاً باستعادة مدينة رأس غارب لطبيعتها في أسرع وقت، والعمل على تقديم كافة صور المساندة لأهالي المدينة وتخفيف المعاناة عنهم، من خلال الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقوات المسلحة.
وتناول اجتماع الحكومة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارتي النقل والبترول، من أجل إعادة فتح شوارع المدينة الرئيسية والجانبية ومحيط المنشآت العامة، كما تم التأكيد على النجاح في تشغيل كافة المخابز بالمدينة، واستعادة الكهرباء بنسبة 90 %، إلى جانب توفير نحو 580 وحدة سكنية تقوم محافظة البحر الأحمر بتخصيصها بمعرفتها للمنكوبين بالمدينة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء كافة المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة، في رصد الأحداث الطارئة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التصرف والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ القرارات المناسبة في حالات الكوارث، ذلك فضلاً عن أهمية التأكد من توافر المعدات والمهمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع إعداد برامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم في مواجهة الظروف غير الطبيعية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم مناقشته تفصيلاً خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.
وعلى جانب آخر فقد أشاد مجلس الوزراء بالصورة المشرفة لمؤتمر الشباب الأول، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، والذي عكس صورة حضارية لوطن يستعين بطاقات الشباب في توليد الأفكار والرؤى، والمشاركة في التخطيط والبناء لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتضمن أجندة اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية بندأً ثابتاً لمتابعة التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ختام أعمال المؤتمر، بما يهدف إلى سرعة تفعيلها وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التعليم، والانتهاء من التشريعات المنظمة للمؤسسات الإعلامية.
من ناحية أخرى،استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات، التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج، والتي تتضمن نحو 138 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 8.927 مليارات جنيه، حيث أوضح محافظ سوهاج المشروعات التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و عرض المحافظ تقريراً حول الآثار المترتبة على السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، وبخاصة على طريق الصعيد / البحر الأحمر، وقريتي الحاجر والجلاوية بمركز ساقلتة، وقرية الصوامعة شرق مركز أخميم.
من جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، استعرض توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أنه تم تكليف وزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد الموقف القانوني للإفراج عن الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا أخري.
وأضاف وزير الشباب فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه بالنسبة لإنشاء مركز وطني لتدريب الشباب علي المستوي السياسي فقد تم تكليف الوزارات المعنية بدراسة انشاء المركز.

وحول قانون التظاهر أكد وزير الشباب أن الحكومة في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت المقبل، مؤكدا أنه تم تكليف الوزارات المعنية بتلقي مقترحات الشباب والمؤسسات حول القانون ، مشيرا إلي أنه سيتم إعادة عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء، وتكليف وزيري التربية والتعليم العالي لإجراء حوار مجتمعي حول تطوير التعليم خلال شهر، وتكليف وزارة الشباب والرياضة، لعقد عدة اجتماعات مع الأحزاب بداية الأسبوع المقبل.
وأعلن مجلس الوزراء ، اليوم الاربعاء ،أنه ، في إطار حرص الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بقضايا الإعاقة، وترجمة مفهوم العدالة الاجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التعليم قبل الجامعي، والجامعي، والحق في الإعداد المهني والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم ، بصوره الصحيحة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وفى إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقني للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الذى ينظم التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز و ذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة وإحراز تلك الأسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة وإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 7.548 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، مجاورة لطريق القاهرة/أسوان الصحراوي، بناحية محافظة قنا لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها "كجبانات" لأهالي قرية الحبيلات مركز أبو تشت محافظة قنا.
وفى إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة للتغلب على أى معوقات تواجه المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم (16) بتاريخ 11 أكتوبر الماضى، التي تضمنت (40 موضوع).