مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة

الموافقة على تعديل قانون الأسلحة والذخيرة لتجريم حيازة أسلحة الصوت

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق فى الإعداد المهنى والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية. كما يؤكد مشروع القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، مع تيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.
وفى إطار مواكبة المستجدات ومسايرة التطور التقنى للجريمة، والعمل على تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع الظروف الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أواستحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أواتجار أواستيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الإجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أوإحراز تلك الاسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أوإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أوأيهما .
وفى اطار دعم وتعزيز العلاقات بين مصر اليابان فى مختلف القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى البلدين، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمى الذى ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
وفى إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتطويراً سبل التعاون المشترك، من خلال اقامة منطقة للتبادل الحر بين تلك الدول، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهى : مصر والاردن و تونس والمغرب.