تغليظ عقوبة استخدام الأسلحة البيضاء والموافقة على قانون حقوق ذوى الإعاقة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو استحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الاتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الاسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العودة لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.
كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى التعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والحق فى الإعداد المهنى والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة، لرصد الأحداث الطارئة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التصرف والتعامل معها بشكل فورى واتخاذ القرارات المناسبة فى حالات الكوارث.
وشدد «إسماعيل» خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة التأكد من توفر المعدات والمهمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع إعداد برامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم فى مواجهة الظروف غير الطبيعية، مشيراً إلى أن ذلك ستتم مناقشته تفصيلاً خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.