خطة لالزام كل محافظة بتكوين لجنة لتحسين اوضاع ذوي الاعاقة

عقد المجلس القومي لشئون الاعاقة فى مصر الخميس مؤتمرا موسعا تحت عنوان "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة " وذلك نحو خطوات مصر علي قدم وساق لتنفيذ خارطة المستقبل ، تحت رعاية الدكتورة هالة عبدالخالق الامين العام للمجلس القومي لشئون الاعاقة التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبرئاسة ميرفت السمان رئيس اللجنة .
وذلك بحضور الدكتورة مني حافظ الناقة مدير عام أ.د لذوي الاحتياجات الخاصة ، الاستاذة غادة أحمد شمس الدين ، مدير إدارة الجمعيات ، خالد حنفي ، مدير إدارتي الإتاحة والتشريعات ، شادية محمد كمال الدين ، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ، هيام عبدالرشيد مدير إدارة التعاون الدولي ، الدكتورة داليا الجنزوري ، مدير إدارة الشباب ، المهندس تامر أنيس ، عضو مجلس إدارة القومي للإعاقة ، المهندس وليد شبل ، مدير إدارة التخطيط والمتابعة عمرو عباس عضو لجنة بالقومي للإعاقة ، أحمد الجوهر مدير إدارة التمكين الاقتصادي ، و حسن يوسف ، مدير الإدارة العامة للحماية القانونية والتشريعات ، إيمان الامير سكرتارية اللجنة ، محمود فتحي إدارة الحماية القانونية "ترجمة الاجتماع بلغة الإشارة" ، كما شهد الاجتماع حضور ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ومنها وزارة الداخلية والدفاع والتضامن الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاعلام والشباب والتنمية الادارية والشئون الاجتماعية والبيئة والمالية والمجالس القومية .
يأتي عقد المؤتمر في أطار مايقوم به المجلس القومي لشئون الاعاقة من جهود بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات لضمان الانتهاء من اعداد ووضع تقرير مصر عن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة امام لجنة الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة من خلال وضع مطالب الاشخاص ذوي الاعاقة في أولويات الحكومة المصرية وحث جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمجالس القومية علي دعم هذه الجهود .
وتناول المؤتمر ورشة عمل لكتابة تقرير الحكومة المصرية عن اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة تضمنت عدة فاعليات بدأت بعرض بعض المفاهيم التي تستخدم في كتابة التقرير ومايتعلق بالمواد التي تضمنتها الاتفاقية الدولية من المساواة وعدم التمييز إذكاء الوعي إمكانية الوصول الحق في الحياة حالات الخطر والطوارئ الإنسانية المساواة أمام القانون إمكانية اللجوء للقضاء حرية الشخص وأمنة ، عدم التعرض للتعذيب أو العقوبة القاسية واللاإنسانية ، دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع التنقل الشخصي السلامة الشخصية ، عدم التععرض للعنف أو الاستغلال .
وجاء في المؤتمر الذي ضم كل الأعضاء والمندوبين من الوزارات والجهاز الإداري للدولة لامداد المجلس القومي لشئون الاعاقة بكل القوانين والقرارات التي صدرت والتي تخص الإعاقة في الوزارة المعنية وقرارات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والمديريات .
وذلك بهدف اعداد تقرير يتضمن مافعلته مصر بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية لشئون الإعاقة في 2008 ، حيث انه كان ينبغي علي الدولة المصرية التقدم للأمم المتحدة بتقريرهاا الأول لشئون الإعاقة في 2010 والذي يتم تقديمه كل عامين ، ولكن نظرا للظروف والاحداث التي تمر بها مصر ولأنه لم يكن هناك كيان معني بهذا الامر فقد سمحت الأمم المتحدة بتأجيل تقديم التقرير وسوف يقوم المجلس القومي لشئون الاعاقة بدوره بإرسال هذا التقرير بالتعاون مع وزارة الخارجية استعدادا لتمثيل مصر امام لجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعافة بالامم المتحدة لعرض التقرير .
وقالت الدكتورة ميرفت السمان في كلمتها ان تعريف الاتفاقية الدولية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة ويشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الاعاقة " كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو حسية ، قد تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعاله في المجتمع علي قدم والمساواة مع الآخرين .
اكد الدكتور حسن يوسف ان هذا اللقاء شهد كوكبة من الوزرات والمحافظين ، مؤكدا انهم شركاء للوطن وان تعاونهم مع المجلس لاعداد تقرير الامم المتحدة لاشخاص ذوي الاعاقة سيساهم في تعزيز دور مصر ملف الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية .
واشار الي ان ممشاركة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمجالس القومية بتكليف مندوب عن كل جهة يكون حلقة الوصل بين الجهة المجلس لإمداد المجلس القومي القومي لشئون الاعاقة بكافة ماصدر من إجراءات وخطوات ومبادرات وقرارات وزارية وميزانيات تخص ذوي الإعاقة منذ عام 2007 .
واضاف انه تم تحديد ميعاد نهائي لتقديم التقرير في إبريل القادم لذلك يؤكد علي انتهاء جميع الوزارات والموسسات والمجالس القومية الانتهاء من جميع القرارات والقوانين الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة حد اقصي 20 فبراير والذي يتضمن تعزيز ملف الإعاقة بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية في مصر.
كما اوضح الدكتور حسام المساح انه لاول مرة يتم وضع مواد في الدستور خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة والتي تؤكد علي عدم التمييز وان المواطنون متساون لدي القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز .
وفي كلمة راضي عبدالمعطي ممثل عن وزارة الداخلية ان هذا اللقاء جاء في أطار المجلس القومي لشئون الاعاقة الممثل عن المعاقين ، مشيرا الي انه يجب كل كل وزارة ان تقوم بالدور المنوط به من اجل حل مشاكل المعاقين والتأكيد علي الاهتمام بهم .
وان تحاول كل وزارة ان تخوض التجربة التي قامت به وزارة الداخلية من خلال التلاحم بين الشرطة والشعب لذلك يجب علي كل وزارة ان تتجاوز اي مشاكل في الماضي وتقوم بتغيير فلسفتها وادائها الروتيني وان تضع في اولويات اهتمامه متحدي الاعاقة من خلال لقاءات بهم .
وتابع انه يجب علي كل وزارة ان يكون لديها غرفة في الدور الارضي وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الاعاقة وتخصيص موظف لاستقبال المعاقين والعمل علي حل جميع مشاكلهم ، لافتا الي ان القصة ليست اعداد تقرير ولكن يجب ان نعيش علي ارض الواقع وان نبتعد عن الافكار التقليدية من خلال تطوير افكارنا .
حيث توصل المؤتمر لنتائج جيدة وفعالة من خلال :
1 تأكيد دور المجلس القومي لشئون الإعاقة في أعداد ووضع تقرير مصر عن اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الاعاقة امام لجنة الاشخاص بالامم المتحدة
2 التنسيق بين كافة الوزارت والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمجالس القومية بحقوق الإنسان والمجالس القومية المتخصصة للتعاون المشترك حول وضع التقرير .
3 التوعية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل المجلس القومي لشئون الاعاقة لدي كافة الوزارات والهيئات والمحافظات والمجالس الحكومية الشريكة في اعداد التقرير .
4 التأكيد علي دور الاشخاص ذوي الاعاقة في وضع تقرير مصر بأنفسهم والمشاركة فية بقوة .
وانتهي المؤتمر بعد عرض كيفية أستخدام نموذج الرصد في كتابة التقرير والتوصل الي نتائج فعالة ، اوصي في ختام الورشة التي تضمنها المؤتمر بعدة توصيات كالتالي .
1 تفعيل اليات وبيانات اتصال بين الوزارات المعنية والمحافظات والمجالس القومية والمؤسسات وكافة الهيئات الحكومية مع المجلس القومي لشئون الاعاقة .
2 تشكيل لجنة عمل مشتركة من المجلس القومي للاعاقة وحقوق الانسان والمرأة والطفولة والامومة والمجلس القومي للسكان والمجلس الاعلي للجامعات للتعاون في مجالات عمل كل منها فيما يخص الاعاقة .
3 الاستفادة بالتجارب المماثلة للمجلس الوطني لشئون الاعاقة في الدول العربية .
4 تفعيل الية لحصر البيانات الخاتصة بتعداد الاشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي الجمهورية من حيث الفئات والاماكن الجغرافية المتواجدين به علي ان تكون متاحة امام كافة الجهات الحكومية لاتخاذ اي خطوات تكون هامة ولاومة لوضع استراتيجية حماية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة .
5 الزام كل محافظة بتكوين لجنة عامة لتحسين اوضاع اشخاص ذوي الاعاقة مماثلة من كافة المديريات والهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية داخل كل محافظة لتحسين اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة .
6 القيام بوضع خطة عمل مستقبلية استراتيجية بالتفاعل مع الخطة الاستراتيجية القومية التي يشرف علي وضعها المجلس القومي لشئون الاعاقة .