"القومى لشئون الاعاقة" شارك رسميا فى فاعليات المؤتمر الدولى لشئون الإعاقة بنيويورك

شاركت مصر فى مؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجارى والذى عقد تحت شعار "النساء والأطفال ذوى الإعاقة " .
وقالت أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة الدكتورة هالة عبد الخالق خلال مشاركتها بالمؤتمر إن تمثيلها لمصر فى هذا المؤتمر هو بمثابة إعلان دولى بإنتقال ملف المعاقين من وزارة الشئون الإجتماعية إلى المجلس القومى لشئون الإعاقة والذى يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ، موضحة أن كلمة مصر الأفتتاحية تضمنت الحديث عن كيفية تأسيس المجلس القومى لشئون الإعاقة واستراتيجيته وأيضا الخدمات وميكنتها .
وقامت بعرض بعض المشاريع التى تهم ذوى الإعاقة ويتم تنفيذها ..موضحة أن هذه المشروعات ستأخذ بعض الوقت من تخطيط وتنفيذ ومتابعة ليستطيع المعاق المصرى أن يجنى ثمار ذلك والتعامل مع القضايا العاجلة والتى تنحصر فى التوظيف والسيارات الخالصة الجمارك .
وأضافت عبد الخالق أنه تم أيضا عرض لوضع المجلس بمصر وأن الإعلان عنه جاء وفقا للبند 33 من الإتفاقية الدولية للإشخاص ذوى الإعاقة وأنها تدرس التعاون مع 8 جهات دولية لتطبيق عدة أوجه من الإتفاقية .
وفي السياق ذاته ، قامت الدكتورة هالة عبد الخالق بتمثيل مصر من خلال المؤتمر فى ورشتى عمل الأولى عن الإتاحة والتكنولوجيا والثانية عن الدمج التعليمى ، وعرضت خطة مصر لإصدار البطاقة الذكية للإشخاص ذوى الإعاقة مع ميكنة الإجراءات المتعلقة بالخدمات لذوى الإعاقة والدمج التعليمى ،وبعد تقديم هذا العرض بدأ الإقبال على تجربة مصر من جانب الهيئات الدولية لتقديم المعونة الفنية .
ومن جانبه ، قال الدكتور مصطفى كمال عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة والمشارك بالمؤتمر إن هناك ردود أفعال قوية لمشاركة أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة فى هذا المؤتمر فهى الأولى من نوعها التى تسمح فيها الحكومة المصرية بذلك .
وأضاف كمال أن الوفد المصرى شارك فى ورشة عمل تتضمن كيفية تطبيق مواد الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وأخرى خاصة بالإتاحة المعلوماتية والتكنولوجيا وكيفية استخدامها فى دمج المعاقين .
وقام الوفد المصرى ايضا بالمشاركة فى ورشة عمل عن كيفية إعداد التقرير الموازى " تقرير الظل " وهى التى تقوم بتقديمه الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة تعقيبا على تقرير الحكومات وذلك عن حالة الإعاقة فى تلك البلد ، حيث سيقوم المجلس القومى لشئون الإعاقة فى المؤتمر القادم بتقديم تقرير الحكومة المصرية وأن هذا أخر عام تقوم وزارة الشئون الإجتماعية بتقديمه .
وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معاهدة دولية تحدد حقوق المعوقين ، كما تحدد التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها وضمانها.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وتم فتح باب التوقيع عليها في 30 مارس 2007 ، والدول المصادقة على الاتفاقية ملزمة قانونا باحترام المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية .
يذكر أن عدد الدول التى وقعت على الإتفاقية 153 دولة أما الدول التى صدقت عليها 119 دولة ومصر قامت بالتوقيع عام 2007 وصدقت 2008 حيث أن المقصود بالتوقيع هو ان تكون الدولة طرفا فى الإتفاقية أما التصديق يعنى التزامها بتطبيق معايير الإتفاقية .
Comment *