اقتصاديون: الحكومة تزاحم القطاع الخاص للحصول على التمويل المصرفى

قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن مشكلة الاستثمارات الخاصة تتسم بعدم استقرارها خاصة فى فترة الأزمات، مشيرة إلى وجود علاقة وثيقة بين زيادة معدل الاستثمار الخاص وارتفاع معدل النمو.
وأضافت أن نسبة الاستثمار الخاص للناتج المحلى الإجمالى مازالت ضعيفة بالمقارنة للاقتصاديات الناشئة، موضحة أن ارتفاع نسبة الاستثمار الخاص للناتج اقترن بارتفاع فى معدل النمو الحقيقى على عكس الزيادة فى الاستثمارات العامة والتى اقترنت بتدهور معدل النمو الحقيقى وهو ما يميز الكفاءة الإنتاجية للاستثمارات الخاصة مقارنة بالعامة.
وأوضحت أن فالحكومة كانت مزاحما للقطاع الخاص لعدة سنوات متتالية فى الحصول على التمويل والائتمان المصرفى، وهو ما قلل من فرص الاستثمار للقطاع الخاص، إلا أن تراجع معدل العجز فى الموازنة ساهم فى إتاحة فرصة اكبر للقطاع الخاص وهو ما ساهم فى زيادة معدل استثماراته مما انعكس على معدلات النمو.
ودعا طاهر حلمى، عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى تقييم تجربة الخصخصة فى مصر على مدى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن قرار تطبيق البرنامج يرجع إلى تدنى أداء القطاع العام فضلا عن زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال ديون الشركات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، خلال ورقة بحثية قدمتها بعنوان "القطاع الخاص المصرى بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وتوفيره لفرص عمل جديدة لنحو 710 آلاف فرد وخفض معدل البطالة إلى 9%.
مشيرة إلى أن القطاع الخاص يواجه مصاعب عديدة منها صعوبة استخراج تراخيص البناء وتنفيذ العقود ودفع الضرائب.
وأرجعت ضعف القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصرى إلى ارتفاع تكلفة المعاملات مع الجهات الحكومية منها التعقيدات البيروقراطية وصعوبة الحصول على تمويل وعدم كفاءة سوق العمل.
ووضعت الدراسة عدد من المقترحات لتحفيز الاستثمارات الخاصة منها توفير خدمات البنية الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتخفيض تكلفة المرافق وإعلان أسعار الأراضى المطروحة للبيع أو حق الانتفاع.