أوابك: السعودية والعراق والكويت تملك 30% من إجمالى الاحتياطيات النفطية العالمية

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن الاحتياطيات النفطية لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الكويت تبلغ حوالى 2.511 مليار برميل مبينة أن ذلك يمثل حوالى 30 فى المئة من إجمالى الاحتياطيات النفطية العالمية.

وأوضحت (اوابك) فى افتتاحية نشرتها الأخيرة الصادرة اليوم الأحد، أن إجمالى الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالى 697 .1 تريليون برميل فى نهاية عام 2015.

وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة فى الدول الأعضاء فى منظمة (أوابك) تقدر خلال نفس الفترة بحوالى 6 .701 مليار برميل تشكل حوالى 3 .41 فى المائة من إجمالى الاحتياطيات النفطية العالمية.

ولفتت إلى أنه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ حوالى 222 مليار دولار أمريكى من الاستثمارات الرأسمالية وعمليات تطوير لنحو 2.4 مليون برميل نفط مكافئ فى اليوم من طاقة الإنتاج القصوى مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدى على المدى الطويل إلى خفض فى الإمدادات وارتفاع فى الأسعار.

وأفادت بان متوسط إنتاج النفط فى الدول الأعضاء فى منظمة أوابك بلغ حوالى 27 مليون برميل يوميا فى عام 2015 مشكلة نسبة 5.29 فى المائة من إجمالى إنتاج النفط العالمى.

وأشارت (اوابك) إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل انتاج النفط العالمى إلى 4.100 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهى (الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والأمارات) إلى 3.35 مليون برميل يوميا ما يمثل نحو 2.35 فى المائة من إجمالى الإنتاج العالمى فى عام 2040.

وقالت إن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومى والاستمرار فى الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادى والاجتماعى لديها بما فى ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.

وأوضحت أنه وفى ظل التحديات المشتركة التى تواجهها الدول المصدرة والدول المستوردة فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمى لذا فهى تعمل على تحديد تلك التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.

وأضافت أن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضا إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل فى ضمان الاستقرار فى السوق النفطية وأن يركز الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل مع حالة عدم الاستقرار التى تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر "ويشمل ذلك كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار وكيفية التخفيف من الآثار الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار".

وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب شددت (اوابك) على أنه يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضى قدما فى الاستثمارات ذات الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما.

وأضافت "لذا فإن موضوع استقرار السوق وكافة المسائل ذات الصلة ينبغى التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين كافة الأطراف فى القطاع العام والقطاع الخاص كالحكومات وشركات النفط الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية".

وبينت أن تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات الضرورية العاجلة وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف الرئيسية والإنجازات المحققة فى هذا الصدد.

وقالت إن الأسعار الحالية ساهمت فى تراجع مستوى الاستثمارات فى قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف العديد من المشاريع "وفى هذا الصدد فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ترى ضرورة زيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة والنفط والغاز على الخصوص لضمان استقرار السوق".

وأكدت (أوابك) على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على المستويين الإقليمى والدولى للحفاظ على كوكب الأرض مشيرة إلى المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "حيث اتفقت حكومات الأطراف فى الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية الإطارية بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا وذلك بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ".