السعودية والعراق والكويت تمتلك 30 % من احتياطيات النفط العالمية

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» إن الاحتياطيات
النفطية لدى السعودية والعراق والكويت تبلغ نحو 511.2 مليار برميل، مبينة
أن ذلك يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.
وأوضحت «أوابك» في افتتاحية نشرتها الأخيرة الصادرة أمس أن إجمالي
الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بنحو 1.697 تريليون برميل في
نهاية عام 2015. وأشارت إلى أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول
الأعضاء في منظمة (أوابك) تقدر خلال الفترة نفسها بنحو 701.6 مليار برميل،
تشكل نحو 41.3 في المائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.
ولفتت المنظمة إلى أنه ومنذ منتصف عام 2014 تم تأجيل ضخ نحو 222 مليار
دولار أميركي من الاستثمارات الرأسمالية، وعمليات تطوير لنحو 4.2 مليون
برميل نفط مكافئ في اليوم من طاقة الإنتاج القصوى، مشيرة إلى أن ذلك قد
يؤدي على المدى الطويل إلى خفض في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.
وأفادت «أوابك» بأن متوسط إنتاج النفط في الدول الأعضاء في المنظمة بلغ نحو
27 مليون برميل يوميا في عام 2015، مشكلة نسبة 29.5 في المائة من إجمالي
إنتاج النفط العالمي.
وأشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول إلى أن وكالة الطاقة الدولية
تتوقع أن يصل إنتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يوميا بحلول عام
2040. وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية، وهي الجزائر والعراق
والكويت وقطر وليبيا والسعودية والإمارات، إلى 35.3 مليون برميل يوميا، ما
يمثل نحو 35.2 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.
وقالت «أوابك» إن المجتمعات الدولية تعمل جاهدة على تنمية الناتج القومي
والاستمرار في الارتقاء بمختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الاقتصادي
والاجتماعي لديها، بما في ذلك أمن الطاقة وتأمين خدمات الطاقة ومحاولة
القضاء على الفقر بالنسبة للدول النامية ومعالجة القضايا ذات الصلة بالبيئة.
وأوضحت المنظمة أنه وفي ظل التحديات المشتركة التي تواجهها الدول المصدرة
والدول المستوردة، فهناك حاجة ماسة ودائمة للتعاون بين جميع الأطراف ذات
الصلة بالنفط والطاقة على المستوى العالمي، لذا فهي تعمل على تحديد تلك
التحديات وتحاول الوصول إلى رؤية مشتركة بين تلك المجموعات.
وأضافت في نشرتها أن الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط تسعى أيضا إلى
تحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان الاستقرار في السوق النفطية، وأن يركز
الحوار بين الجانبين على وضع الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف للتعامل
مع حالة عدم الاستقرار التي تنتاب سوق الطاقة من حين إلى آخر، ويشمل ذلك
كيفية تجنب الآثار السلبية لتقلبات الأسعار، وكيفية التخفيف من الآثار
الاقتصادية الكلية لعدم الاستقرار.
وحول أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات وأمن الطلب، شددت «أوابك» على أنه
يعتبر أمرا أساسيا لاستقرار السوق النفطية والمضي قدما في الاستثمارات ذات
الصلة بالنفط والغاز والطاقة عموما. وأضافت: «لذا فإن موضوع استقرار السوق
والمسائل ذات الصلة ينبغي التعامل معها بكل شفافية من خلال التعاون بين
الأطراف كافة في القطاع العام والقطاع الخاص، كالحكومات وشركات النفط
الوطنية الحكومية وشركات النفط العالمية».
وبينت المنظمة أن تنظيم الفعاليات والحوارات الدولية تعد من الخطوات
الضرورية العاجلة، وإلى جانب ذلك يجب أن تكون شفافية السوق أحد الأهداف
الرئيسية والإنجازات المحققة في هذا الصدد. وقالت إن الأسعار الحالية أسهمت
في تراجع مستوى الاستثمارات في قطاع الطاقة وتأجيل أو إيقاف كثير من
المشاريع، مضيفة أنه «في هذا الصدد، فإن منظمة الأقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) ترى ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والنفط والغاز
على الخصوص لضمان استقرار السوق».
وأكدت «أوابك» على أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالبيئة على
المستويين الإقليمي والدولي للحفاظ على كوكب الأرض، مشيرة إلى المادة
الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث اتفقت حكومات
الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية الإطارية
بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا، وذلك
بهدف تلبية الاحتياجات والتعامل مع القضايا المرتبطة بتغير المناخ.