اتفاق عربى أممى أفريقى على ضرورة وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية تعمل تحت قيادة موحدة.. الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة يشكلون "ترويكا" خاصة بليبيا .. ويتفقون على "مؤتمر دولى" لحشد الدعم

أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة، على أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة، كما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبي.
جاء ذلك فى بيان مشترك أصدرته الأطراف الثلاثة فى ختام اجتماع ثلاثى عقدوه اليوم برئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية ،وبمشاركة جاكايا كيكويتى الممثل الأعلى للاتحاد الافريقى ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الامم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الاممية فى ليبيا،وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية لمناقشة الوضع الليبى وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الثلاث بهدف دفع العملية السياسية ومساندة ليبيا فى عملية انتقالها الديمقراطي.
وجدد الأطراف الثلاثة، فى بيان مشترك صدر فى ختام الاجتماع، التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وبتشجيع تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطى، مشددة على رفضها لأى تدخل عسكرى أجنبى فى ليبيا.
وشددت الأطراف على الحاجة إلى مقاربة دولية واقليمية متناقسة وتكاملية لمساندة ليبيا فى التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجهها .
ورحبت فى هذا السياق بتجديد عزم جامعة الدول العربية على تعزيز دورها فى دعم العملية السياسية بما فى ذلك من خلال تعيين ممثل خاص للامين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
واتفقت الأطراف على تشكيل "ترويكا" بين جامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الافريقى بهدف تعزيز التعاون والتنسيق قيما بين المنظمات الثلاث لتشجيع المصالحة الوطنية ودفع الحوار السياسى وتسهيل عملية تنفيذ الاتفاق الليبى الموقع بالصخيرات وذلك كما أوصى به الاجتماع الوزارى التاسع لدول الجوار الليبى الذى عقد فى نيامى 19 اكتوبر الماضي.
واتفقت الأطراف الثلاثة على القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثى المنظمات الثلاث إلى ليبيا، بهدف تشجيع الأطراف الليبية الرئيسية والمؤثرة على مناقشة وبحسن نية القضايا المحورية التى يمكن ان تدفع بالعملية السياسية الجارية قدما.
وأدانت الأطراف أعمال العنف الأخيرة فى طرابلس ومحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة .
وقالت إن هذه الاعمال غير المقبولة تعرقل العملية السياسية وتعيق الانتقال الديمقراطى لليبيا، مطالبة فى بيانها بالحد من تصعيد الموقف على وجه السرعة وترسيخ الأمن وسيادة القانون فى طرابلس بهدف تمكين المجلس الرئاسى من ممارسة مسئولياته ومهامه بموجب الاتفاق السياسى الليبي.
وأعربت الأطراف الثلاثة عن دعمها للمجلس الرئاسى وحثته على الاستمرار فى الاضطلاع بمسئولياته على النحو شامل كما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى وتقديم التشكيل المعدل لحكومة الوفاق الوطنى.
كما أكدت دعمها لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية للدولة وحثته على الاستمرار فى تنفيذ مسئولياته تجاه الاتفاق السياسى الليبي، وأعادت الأطراف التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسى بناء وشامل بهدف تخطى العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاق.
وشددت على أهمية تنفيذ تدابير متبادلة لبناء الثقة بين جميع الأطراف من أجل تفادى أو تصعيد إضافى للموقف على الارض وكذلك الحاجة إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
وأكدت الأهمية العليا لتنأول هذه الغاية كمسألة ذات أولوية فى إطار حوار سياسى شامل بين الأطراف المعنية، معربة عن دعمها للجهود والعمليات العسكرية الجارية ضد التنظيمات الإرهابية فى سرت وبنغازى وغيرها من المناطق .
وشددت على ضرورة الحاجة إلى توفير مساعدات الاستقرار السياسى والتعافى المبكرة لإعادة تأهيل المناطق التى يتم تأمينها من سيطرة الاٍرهاب.
ورحبت الأطراف الثلاثة، بكافة الجهود الهادفة إلى استعادة انتاج النفط فى ليبيا واستئناف تصديره ورفع طاقته، والحاجة إلى مؤسسة نفط وطنية موحدة وذات كفاءة يمكن ان تُمارس مسئولياتها على كافة المنشآت النفطية فى جميع أنحاء البلاد، كما شددت على أن جميع عوائد تصدير النفط يجب أن تمر عبر القنوات الشرعية المناسبة، بالإضافة لأهمية وجود مصرف مركزى ليبى موحد ويتمتع بالقدرة للإشراف على هذه الأموال، واستخدام كافة الموارد الطبيعية لليبيا بشكل متكافىء ويتسم بالشفافية للصالح الأعلى لليبيا ولكل شعبها.
ورحبت الأطراف لهذا الغرض، بجهود المجلس الرئاسى لتحسين علاقته بالمصرف المركزى الليبي، وأبدت استعدادها لمد المجلس الرئاسى بناء على طلبه بالدعم التقنى لمساعدته فى مجال التمويل والإنفاق العام.
وأعربت عن عزمها دراسة أفضل السبل لقيامها بحشد وتنسيق كافة انواع الدعم والمساعدة الدولية لليبيا بشكل مشترك بما فى ذلك عبر تنظيم مؤتمر دولى على النحو المطروح فى المادة 58 من الاتفاق السياسى الليبى وذلك فى التوقيت المناسب وعندما تتوافر الظروف المواتية.
واتفقت الجامعة العربية والاتحاد الافريقى والأمم المتحدة على استمرار فى التنسيق الفعّال بينهما بما فى ذلك من خلال عقد اجتماعات ثلاثية دورية فى المستقبل.