اتفاق عربي أممي أفريقي على ضرورة وجود قوة عسكرية في ليبيا

أكدت جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الأطراف الثلاثة في ختام اجتماع ثلاثي عقدوه الثلاثاء في مقر الجامعة، برئاسة احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة جاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الافريقي، ومارتن كوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وذلك لمناقشة الوضع الليبي وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الثلاث بغية الدفع بالعملية السياسية ومساندة ليبيا في عملية انتقالها الديمقراطي.
وجدد الأطراف الثلاثة التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وبتشجيع تسوية سلمية للوضع لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي، مشددة على رفضها لأي تدخل عسكري أجنبي في البلاد.
وشددت الأطراف على الحاجة إلى مقاربة دولية وإقليمية متناسقة ومتكاملة لمساعدة ليبيا في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها .
ورحبت بعزم جامعة الدول العربية تعزيز دورها في دعم العملية السياسية، من خلال تعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
واتفقت الأطراف على تشكيل ترويكا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات الثلاث، لتشجيع المصالحة الوطنية، ودفع الحوار السياسي، وتسهيل عملية تنفيذ الاتفاق الليبي الموقع بالصخيرات وفق ما أوصى به الاجتماع الوزاري التاسع لدول الجوار الليبي الذي عقد في نيامي في 19 اكتوبر الماضي.
واتفقت الأطراف أيضا على القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثي المنظمات الثلاث إلى ليبيا، بغية تشجيع الأطراف الليبية الرئيسية والمؤثرة على مناقشة، وبحسن نية، القضايا المحورية التي يمكن أن تدفع بالعملية السياسية الجارية قدما.
وأدانت الأطراف أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، ومحاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة، مؤكدة على أن مثل هذه الأعمال تعرقل العملية السياسية وتعيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وطالبت في بيانها بالحد من تصعيد الموقف، وترسيخ الأمن وسيادة القانون في طرابلس، بهدف تمكين المجلس الرئاسي من ممارسة مسؤولياته ومهامه بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأعربت الأطراف الثلاثة عن دعمها للمجلس الرئاسي، وحثته على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياته على النحو المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي، وتقديم التشكيلة المعدلة لحكومة الوفاق الوطني.
كما أعربت عن دعمها لمجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية للدولة، وحثته على الاستمرار في تنفيذ مسؤولياته تجاه الاتفاق السياسي الليبي.
وأعربت كذلك عن دعمها للجهود والعمليات العسكرية الجارية ضد التنظيمات الإرهابية في سرت وبنغازي وغيرها من المناطق .