برلمانيون يضعون روشتة للإصلاح الضريبى.. تشكيل لجان فرعية بالمحافظات للتحصيل.. ومكافحة أساليب التهرب.. وتطبيق الضرائب التصاعدية.. و"الخطة والموازنة" بالبرلمان تطلب لقاء وزير المالية لعرض الأفكار عليه

وضع العديد من نواب البرلمان، اقتراحات للإصلاح الضريبى فى مصر لمحاربة التهرب، وكيفية تحصيل ضرائب أعلى على ذوى الدخول المرتفعة، فيما طلب البعض بشكل رسمى لقاء عمرو الجارحى وزير المالية لوضع اقتراحات الإصلاح أمامه لتطبيقها.
فى البداية، قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحصيل ضرائب إضافية على الأفراد ذوى الدخول المرتفعة، لتكون عائدًا للموارد المالية أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف "العربى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك قرارًا أصدره الرئيس السابق عدلى منصور بفرض ضريبة دخل إضافية مؤقتة فى يونيو 2014 - بنسبة 5% على ما يفوق مليون جنيه مصرى من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين، وقد تم إلغاءه فى مارس 2015.
وتابع العربى، أنه تم تعديل قانون الضرائب، وتم إلغاء نسبة ال5%، حيث كانت نسبة ال5% تضاف على الأفراد والشركات والمؤسسات التى تدفع ضرائب 25% لتكون 30% وفق القرار القديم، أما تعديل القانون جعل ضريبة الأرباح على الأفراد 10% وعلى أرباح المؤسسات 22.5 %، وبملاحظة النسب فنجد أنه لم يتم خفض الضرائب أو العبء الضريبى، ولكن توزيع الضرائب وفق الهيكل الجديد هو ما اختلف.
ومن جانبه، قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن "اللجنة اقترحت تشكيل لجان فى كل محافظات الجمهورية لتحصيل الضرائب، وستعرض ذلك على عمرو الجارحى وزير المالية، حيث طلبنا لقاءه لعرض الاقتراحات التى توصلنا إليها".
وأضاف نظير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اقتراح عمل إدارة عامة لجمع الضرائب المتأخرة من التجار والممولين ورجال الأعمال، جاء بعد مناقشات فى اللجنة، وسنعرضه على وزير المالية لتطبيقه، حيث أن هناك لجنة رئيسية واحدة فقط لجمع الضرائب فى القاهرة.
وأوضح نظير، أن الأزمة فى التهرب الضريبى هى الأساليب التى يتبعها أصحاب الأعمال للتهرب، منها تغير اسم الشركة، حتى يتثنى له زيادة فترة سماح السداد، فأى شخص يفتتح مشروع يأخذ فترة سماح 5 سنوات على حسب تقدير القانون، لذا فتغيره اسم الشركة يعطيه فترة سماح أخرى، ومن هنا يحدث العجز فى التحصيل، مشيراً إلى ضرورة أن يعقد وزير المالية لقاءات مختلفة مع شرائج التجار ورجال الأعمال لتوعيتهم بضرورة الانضباط فى دفع الضرائب، مضيفًا، يجب تعديل قانون الضرائب لتغليظ العقوبة على المتهربين.
ومن جهته، أشار عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان إلى ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية بحيث نبدأ بمن يزيد دخلهم عن 5 مليون جنيه وتبدأ بعدها شرائح ال10 مليون وال15 مليون وهكذا، وتبدأ نسبة الضرائب ب5% على الشريحة الأولى التى تضم 5 مليون جنيه، وتتزايد طرديًا مع زيادة الشريحة.
وقال زايد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "الضرائب التصاعدية عادلة بالنسبة لدخول الأفراد، فإذا كان دخل فرد معين يتجاوز آخر فليدفع أكثر، وهى تفرض على من لديه القدرة على الدفع، والذين يجب أن يقفوا بجوار الوطن فى تلك المرحلة الاقتصادية الحرجة".