بالصور.. متضررو الإسكان لمحافظ بورسعيد:"يا تسكنونا.. يا تموتونا"

هتف المئات من متضررى الإسكان ببورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، فى شارع 23 يوليو أمام الديوان العام للمحافظة؛ قائلين: "عايزين حقوقنا"، كما رددوا هتاف "ارحل" للمحافظ؛ وذلك بعد إبلاغهم من بعض موظفى البنوك ببورسعيد بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه و 71 ألف على حسب السن.
كما هتف المتظاهرون "يا تسكونونا .. يا تموتونا"، وذهبوا لإغلاق شارع الثلاثينى "سعد زغلول" ومحمد على؛ ثم إلى أوجينى "صفية زغلول"، وخرجوا بمسيرة عائدين إلى الديوان العام مرة أخرى .
ومن جانبه، قال أحد متضررى الإسكان ببورسعيد، إنه يتم تحديد المبالغ التى يتم دفعها على حسب الدخل الشهرى، والسن، بدايةً من 47 ألف جنيه إلى 71 ألف جنيه؛ وذلك قبل استلام الوحدة السكنية؛ هذا بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأعمال الخاصة لابد أن يصطحبوا موظف بمفردات مرتبه على أن يتم تحويل المرتب للبنك – على حد قوله .
وأضاف ثانٍ ممن تظاهروا أمام الديوان العام للمحافظة قائلاً : "هما عايزين يشنقونا"؛ موضحًا أنه تحدث خلال الوقفة مع أحد القيادات وشرح له حاله وما كان متفقا عليه فى كراسة الشروط كوضع إسكان اجتماعى؛ فرد عليه : "سيبك من اللى كان مكتوب" .
وأشار آخر إلى أننا تقدمنا فى 2013 لسحب كراسات الشروط وكان المبلغ الاجمالي قبل الاستلام 10 آلاف جنيه، وقد أبلغنا البنك أن نقوم بدفع ال 7 آلاف جنيه المتبقية من إجمالى ال 10 آلاف، تم دفع 3 منها كمقدم عندما تم سحب كراسة الشروط .
وأوضح المتضرر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أكد لنا خلال مقابلات سابقة "أنتم ولادى ومحدش منكم هيدفع جنيه زيادة"؛ مضيفاً أنه مهدد بالطرد من شقته المفروشة.
هذا وأبدى نواب بورسعيد، رفضهم لما حدث بالأمس من الرسائل التى تم إرسالها للمستحقين فى المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى؛ التي أُرسِلت على هواتفهم المحمولة من قبل البنك، وقد طالبت الرسائل مستحقى المرحلة الأولى بضرورة سداد مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013 .
وأوضح النواب أنه خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قبل يومين والذى أكد الوزير أن الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق ألا يتم تحصيل أى مبالغ أكثر من 10000 جنيه فقط؛ كما جاء بنصوص الإعلان والتعاقد .
وأشار النواب إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لعرض الأزمة، والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن .
وطالبوا الجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان أن تتحمل مسؤليتها حتى لا تتفاقم المشكلة ببورسعيد .
يذكر أن النائبان أحمد فرغلى ومحمود حسين جلسا مع وزير الإسكان، وخرجا منه بتوصيات أهمها العودة للعمل بكراسة الشروط ؛ على أن يدفع صاحب الوحدة السكنية 10 آلاف جنيه فقط ويستلم وحدته .
أحد المتضررين يتصل بموظف البنك لاطلاع "اليوم السابع" على التفاصيل
جانب من التظاهرة أمام الديوان العام
إغلاق شارع 23 يوليو أمام السيارات
جانب آخر من إغلاق شارع 23 يوليو أمام الديوان العام

تجمع المتظاهرين رافعين لافتات وهاتفين ضد المحافظ