احتجاجات عارمة ببورسعيد لتراجع بنك الإسكان عن تلاعبه بمشروع الإسكان

تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في شوارع بورسعيد؛ لتنتقل أمام مبنى ديوان عام المحافظة، رغم التحذيرات الأمنية؛ للمطالبة بإقالة المحافظ اللواء عادل الغضبان والتراجع عن قرار بنك الإسكان والتعمير بشأن زيادة مبلغ التعاقد لمشروع الإسكان.
كان المحتجون أوقفوا حركة الملاحة للمعديات بين ضفتي القناة، معلنين اعتصامهم حتى تنفيذ مطلبهم، لكنهم تراجعوا بعدما صدر بيان من المحافظة يعلن التراجع عن القرار والالتزام بكراسة الشروط، إلا أن القرار لم ينفذ على أرض الواقع، وهو ما دفع مستحقي الوحدات السكنية لعودة التظاهر أمام المحافظة؛ للمطالبة بإقالة المحافظ لخداعهم، وتفعيل القرار.
بدأت المشكلة عندما أبلغ موظفو البنك في بورسعيد مستحقي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47، و71 ألفًا وفقًا للسن، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج وإغلاق شارع 23 يوليو المقابل لديوان عام المحافظة وتقاطع شارعي محمد علي والثلاثين، ورفض طلب اللواء زكي صلاح، مدير الأمن، فض تظاهرتهم، قبل أن يتوجهوا صوب المرسى المقابل لقسم الميناء؛ ليمنعوا حركة الملاحة للمعديات بين ضفتي القناة.
وقال عربي جمال، أحد المحتجين، إن الاحتجاجات جاءت مفاجأة، ولم يتم الاتفاق عليها كما زعم المسؤولون؛ حيث إنهم كانوا قد أنهوا التظاهرات والاحتجاجات عندما أعلن المحافظ التراجع عن القرار، ولكن انتفض المحتجون مرة أخرى، بعد عدم تنفيذ وعود المحافظ، وهتفوا برحيله، وتوعدوا باحتجاجات غاضبة خلال الساعات المقبلة، رغم تحذيرات قيادات الأمن وتهديدهم بإلقاء القبض عليهم بتهمه مخالفة قانون التظاهر، وحمل المحتجون لافتات عدة أبرزها "لا للبنك، شروط الاستمارة"، ورددوا هتافات مطالبة برحيل محافظ بورسعيد منها "ارحل يا غضبان.. عايزين حقوقنا"، وأعلنوا رفضهم دفع مبالغ إضافية بخلاف الشروط التي تضمنتها استمارة حجز الوحدات السكنية.
وقال أحمد سليمان إن الاحتجاجات عادت بعد إبلاغهم من بعض موظفي البنوك ببورسعيد بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه و71 ألف على حسب السن، وعدم صدور قرار رسمي لهم بالتراجع عن الزيادة، بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأعمال الخاصة أن يصطحبوا موظفًا بمفردات مرتبه، وأن يتم تحويل المرتب للبنك.
وأكد أنه تقدم فى 2013 لسحب كراسات الشروط، وكان المبلغ الإجمالي قبل الاستلام 10 آلاف جنيه، "وقد أبلغنا البنك أن نقوم بدفع ال 7 آلاف جنيه المتبقية من إجمالى ال 10 آلاف، تم دفع 3 منها كمقدم عندما تم سحب كراسة الشروط"، وأضاف أن "اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قال لنا خلال مقابلات سابقة: إنتم ولادي، وما حدش منكم هيدفع جنيه زيادة". وتابع أنه مهدد بالطرد لانتهاء عقد الإيجار في الشقة التي يقيم فيها وعدم وجود أي سكن بديل، وأن الشقة التي ينتظرها هي آخر أمل له في الحصول على سكن.
وطالب بتفعيل قرار المحافظة الذى كان سببًا في تهدئة المتظاهرين، والذى جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم إلى جميع المتقدمين فى مشروع الإسكان الاجتماعى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم.. تم الاتفاق بين المحافظة والسيد وزير الإسكان والسادة النواب على أن يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلًا من يوم الخميس المقبل، على أن يقوم المتقدم بدفع مقدم عشرة آلاف جنيه، ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقًا للقواعد البنكية المتعارف عليها، والمحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى طبقًا لاستمارة 2013 وشروطها. حفظ الله مصر من كل مكروه".
هذا وتوجه اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد إلى المعتصمين أمام مبنى المحافظة، للتفاوض معهم؛ من أجل إقناع المحتجين بفض الاعتصام وإنهاء الوقفة الاحتجاجية، ووعد بتفعيل التراجع عن القرار، وطالب المحتجين بالهدوء والتحلي بالصبر.
كما أبدى نواب بورسعيد رفضهم لما حدث من الرسائل التي تم إرسالها للمستحقين فى المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي، التي أُرسِلت على هواتفهم المحمولة من البنك، وطالبت الرسائل مستحقي المرحلة الأولى بضرورة سداد مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013، مشيرًا لى أنهم قبل يومين التقوا الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وأكد الالتزام بنصوص العقد، وألا يتم تحصيل أي مبالغ أكثر من 10000 جنيه كما جاء بنصوص الإعلان والتعاقد.
ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان إن القرار صدر منذ ساعات، ولم يتم توزيعه وتفعيله بعد، وإن المنتفعين متعجلون جدًّا، مؤكدًا أن المحافظة قامت بالتنسيق مع جهات عدة، وسيتم الالتزام بكراسة الشروط، وطالبهم بعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وهدم البلد واستغلال الموقف، كما طالبهم بالعدول عن فكرة التظاهر مهما كانت الأسباب؛ حتى لا نعطي الفرصة للمندسين والخارجين على القانون لاستغلالها في أعمال شغب.