تفاصيل «ساعات الغضب» في بورسعيد.. «إرحل»

تسببت أزمة مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي كان قرار صندوق التمويل العقاري فيها، بمثابة الفتيل الذي اشعل الأحداث بمحافظة بورسعيد، وجعلها على صفيح ساخن حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولا يعلم الجميع إلى أي مدى ستصل نيران غضب مستحقي الوحدات السكنية بهذا المشروع.
بدء الأحداث:
ونظم العشرات من متضرري الإسكان من المستحقين في المرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد، مساء أمس، تظاهرة أمام الديوان العام للمحافظة، وذلك بعد إبلاغهم من بعض موظفي البنوك بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه و71 ألف على حسب السن.
وقطع المتظاهرون الغاضبون، الطريق أمام السيارات وافترشت النساء الأرض بشارع 23 يوليو، أحد الشوارع الرئيسية والهامة أمام مبني الديوان العام للمحافظة.
وهتف المتظاهرون ضد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قائلين: "عايزين حقوقنا"، و"ارحل"، و"يا تسكنونا.. يا تموتونا".
إيقاف الحركة:
وتحركت التظاهرة في مسيرة حاشدة متجهة إلى شارع الثلاثيني "سعد زغلول" ثم إلى شارع محمد علي، ومنها إلى ميدان المعديات المواجه للمجرى الملاحي لقناة السويس.
ووقف المتظاهرون، بعرض الشارع المواجه لمرفق المعديات، ما تسبب في إيقاف حركة المعديات بالمرفق بين ضفتي القناة.
بيان المحافظة:
وأصدرت محافظة بورسعيد بيانًا توضح فيه حقيقة الأمر للمتظاهرين والذي نص على "إلى جميع المتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي.. تم الاتفاق بين المحافظة ووزير الإسكان والنواب على أن يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس المقبل على أن يقوم المتقدم بدفع مقدمات عشرة آلاف جنيه، ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها".
وأكد البيان، أن المحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي طبقًا لاستمارة 2013 وشروطها، خاتمًا: "حفظ الله مصر من كل مكروه".
الأمن يفشل:
وحاول اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، إقناع المتظاهرين بفض وقفتهم أمام مرفق المعديات؛ لاسيما بعد البيان الذي أصدرته الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم إذاعته في الإذاعة الداخلية للديوان العام، والذي ينص على العمل بكراسة شروط 2013 مع الالتزام بالقواعد البنكية المتعارف عليها، ومد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس المقبل.
حملة اعتقالات:
فضت قوات مديرية أمن بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، التظاهرة من أمام مرفق المعديات، كما فتحت الطريق أمام السيارات بشارع 23 يوليو أمام الديوان العام للمحافظة، وذلك بعد القبض على 19 من المتظاهرين.
ونفى مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد، ما تردد حول استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين أمام مرفق المعديات.
ومن جانبهم، أعلن المستحقون مواصلة تظاهراتهم، وقرروا الخروج في تظاهرة حاشدة والتجمع في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، رافضين التعامل مع أية بنوك، ومصرين على التعامل المباشر مع الديوان العام للمحافظة دون تدخل أية جهة أخرى، والالتزام بما نصت عليه كراسة الشروط.
تضامن البرلمان:
وأعلن أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، رفضهم لموقف البنوك في زيادة مبالغ التعاقد على المستحقين في المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي لاستلام وحداتهم السكنية.
وطالب النواب الثلاثة محمود حسين وأحمد فرغلي وسعاد المصري في مذكرة قدموها إلى شريف إسماعيل رئيس محلس الوزراء، والجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان، أن تتحمل المسؤولية حتى لا تتفاقم الأزمة في بورسعيد، مشيرين إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة رئيس الوزراء لعرض الأزمة، والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن.