* المئات يتظاهرون فى بورسعيد اعتراضاً على مقدمات الإسكان الاجتماعي * نواب بورسعيد يتضامنون مع المتضررين: لن نتساهل فى حقكم المشروع * الأمن يفض المظاهرات ويفتح الطريق أمام السيارات * محافظ بورسعيد: مقدم وحدات الإسكان كما هو ولم تتم زيادته خرج المئات من مُتضررى إسكان بورسعيد مساء "الثلاثاء" فى تظاهرة ضمَّت المتضررين وأسرهم اعتراضًا على ما وصفوه بصدمة المقدمات الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعى والتى طالبهم بها مسئولو البنوك أمس. وأكد المتضررون أنهم فوجئوا بموظفى البنك يطالبونهم بمقدمات خيالية تبدأ من 47 ألف جنيه وتتدرج فى التزايد حتى 71 ألف جنيه كحد أقصى حسب السن، مشيرين إلى أنهم مطالبين بسداد 3 آلاف جنيه مقدم وفقا لاشتراطات وزارة الإسكان في مشروع الإسكان الاجتماعى. وردّد المتظاهرون الهتافات المناهضة للمحافظ ونواب بورسعيد الخمسة رافعين شعار وهتاف: "عاوزين حقوقنا ياتموتونا ياتسكنونا". وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى محافظة بورسعيد متخذة طريقها بامتداد شارع محمد على حتى وصلت إلى تقاطعه مع شارع الثلاثينى حيث استقرت هناك وأغلقت الطرق المؤدية لشارع محمد على الذي يعد شريان الحركة المرورية الرئيسى بالمحافظة مما اصاب المدينة بشلل تام. وحاول اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، إقناع المتظاهرين بفض وقفتهم أمام مرفق المعديات؛ لاسيما بعد البيان الذي أصدرته الصفحة الرسمية للمحافظة، وتمت إذاعته في الإذاعة الداخلية للديوان العام، والذي ينص على العمل بكراسة شروط 2013 مع الالتزام بالقواعد البنكية المتعارف عليها، ومد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلًا من يوم الخميس المقبل. الامر الذي اضطر قوات الأمن الى فض المظاهرات من أمام مرفق المعديات؛ كما فتحت الطريق أمام السيارات بشارع 23 يوليو أمام الديوان العام للمحافظة؛ وذلك بعد القبض على عدد لم يتم حصره بعد من المتظاهرين. ونفي مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد، ما تردد حول استخدام الغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين أمام مرفق المعديات. وأبدى نواب محافظة بورسعيد رفضهم لما حدث من الرسائل التي تم ارسالها للمستحقين في المرحلة الاولي من الاسكان الاجتماعي والتي ارسلت علي هواتفهم المحمولة من قبل البنك وطالبت بضرورة تسديد مبالغ مالية اكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013. وشدد النواب على أنه خلال لقائهم وزير الاسكان قبل يومين أكد الوزير ان الالتزام بنصوص العقد واجب وكان الاتفاق ألا يتم تحصيل اي مبالغ اكثر من 10000 فقط كما جاء بنصوص الاعلان والتعاقد. وأشار النواب الي انهم يسعون بكل الطرق لايجاد حل للازمة ومقابلة عاجلة مع رئيس الوزراء لعرض الازمة والمطالبة بحقوق ابناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات احاطة بهذا الشأن. وطالب النواب الجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الاسكان أن تتحمل مسئوليتها حتى لا تتفاقم المشكلة ببورسعيد . وأعلن نواب بورسعيد تضامنهم الجاد مع كافة جموع المتضررين من مقدمات الاسكان وعدم التساهل فى حقهم المشروع مهما كلفهم الامر. ومن جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة ملتزمة بالمبالغ التي تم تخصيصها للإسكان الاجتماعي دون زيادة ، وتم نشر هذا القرار علي الموقع الخاص بالمحافظة. وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، أن مشكلة الإسكان الإجتماعي مشكلة مصر التي بدأنا نتغلب عليها من خلال واحدت الإسكان الجديدة بتدعيم من الدولة بقيمة 25 ألف جنيه لكل وحدة ، لافتًا إلي أن البنك أشترط للمتقدمين من سن 21 إلي 45 عاما مقدم من 20 إلي 40 ألف جنيه وتوصلنا مع البنوك لإلغاء شرط المقدم الكبير ليصل إلي 10 آلاف جنيه. فيما يخص المستحقين، أكد المحافظ، أنه تم الاتفاق عليه بين المحافظة ووزير الاسكان والنواب علي ان يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة اسبوع اخر بدلا من يوم الخميس القادم علي ان يقوم المتقدم بدفع مقدمات عشرة الاف جنيه ويتم سداد الاقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها.
