قومي الطفولة والأمومة يخاطب النائب العام لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد واقعة زواج طفلين بالدقهلية

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تقدم ببلاغ للنائب لإتخاذ الإجرءات القانونية ، ضد واقعة زواج طفلين بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وتم تقديم البلاغ عن طريق خط المشورة الأسرية 16021 للإبلاغ عن زواج الاطفال ، وتم تحويل البلاغ إلى لجنة حماية الطفل بالمحافظة، للتأكد من صحة البلاغ، وذلك فى إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المعرضين للخطر.

وأشار المجلس فى بيان له، إلى أن لجنة حماية الطفولة قد قامت على الفور بمقابلة أولياء الأمور ، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 12 عامًا بالصف الأول الإعدادي، والطفلة 11 عام بالصف السادس الإبتدائي ،وتم اقناع أولياء الأمور بخطورة الزواج المبكر والأضرار الصحية والجسدية الجسيمة التي يتعرض اليها الطفل والطفلة نتيجة الزواج المبكر، وتم أخذ إقرار بتعهدهم بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

وأكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان ، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، خاطب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح التحقيقات في هذه الواقعة ؛ وذلك انطلاقًا من أنه لا يجوز إتمام عقد الزواج لأقل من 18 عامًا ، بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية (المادة 31 مكرر) والتى تنص على أنه" لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

وأوضحت، أن المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية يقوم بإعداد حملات توعية لرفع الوعي بمخاطر زواج الأطفال للحد من هذه الظاهرة التى تمنع حصول الطفل على حقوقه وعلى فرصه الكاملة فى الرعاية والتنمية ، لافتة إلى أن المجلس يقوم بتوعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر ، كما يعمل خط المشورة الأسرية 16021 بتقديم خدمة المشورة الصحية والاجتماعية بمخاطر زواج الاطفال

وأكدت نائب وزير الصحة والسكان ، أن زواج الأطفال يعد انتهاكا لحقوق الأطفال واستغلالًا لبرائتهم ، مناشدة الأسر بحماية أطفالهم من الزج بهم في الزواج المبكر، وإلحاق الضرر بهم من الناحية الصحية والتعليمية والنفسية فضلاً عن المخاطر التي تتعرض لها الطفلة الأم خلال الحمل والولادة.