حالة من الغضب انتابت المؤسسات الحقوقية؛ بعد إقامة حفل خطوبة طفلين بقرية دقادوس في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الولد يبلغ من العمر 12 عامًا بالصف الأول الإعدادي، والبنت تبلغ 11 عامًا بالصف السادس الابتدائي، في واقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. ووصفت أميرة الحكيم، المحامية بالمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، الواقعة ب«المخجلة» واعتداء صريح علي الطفولة، مطالبة المجلس القومي للطفولة والجمعيات الأهلية بتوعية الأسر بحقوق الأطفال، مؤكدة أننا بحاجة إلى تعديل تشريعي يجرم زواج الأطفال والخطوبة أيضا، التي أصبحت ظاهرة اليوم، خاصة أن القانون يجرم عدم التوثيق فقط. وأضافت الحكيم ل«البديل»: «لابد من تنظيم دورات وورش عمل حول تعريف الطفولة، وما سن الزواج حتي تعلم الأسر العمر الوجداني والنفسي والبدني الملائم للزواج»، مطالبة وزارة التربية والتعليم برفع الغرامة على الأسر التي تدفع بأطفالهم إلى الزواج المبكر بعد إخراجهم من التعليم. وقالت فاطمة الشريف، مؤسس مبادرة هيباتيا لحقوق المرأة، إننا بحاجة إلى قانون صارم يمنع زواج القاصرات ويحدد سن الزواج للفتاة بألا يقل عن 21 سنة؛ فبعدها تكون عاشت جميع مراحل عمرها؛ من الطفولة إلى المراهقة حتى النضج الفكري والقدرة على الاختيار. طالبت الشريف بتفعيل دور نقابة الأطباء في الرقابة على أعضائها بالأرياف والمناطق النائية؛ لأنهم يرتكبون جريمة تسنين الفتيات بأعمار تتجاوز الحقيقية لتوثيق عقود الزواج، والأمر ذاته ينطبق على المأذونين، الذين يشكلون أحد أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات بخاطبهم الديني الذكوري، ليتم شطب من يتورط في الجريمة أو إيقافه عن العمل، كما طالبت بتغريم الأهالي أو سن تشريع يقضي بحبسهم حال تورطهم في جريمة تزويج أطفالهم. كان المجلس القومى للطفولة والأمومة أعلن في بيان أن لجنة حماية الطفولة قابلت على الفور أولياء أمور الأطفال أصحاب الواقعة، لتوضيح خطورة الزواج المبكر والأضرار الصحية والجسدية الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال نتيجة الزواج المبكر، وتعهدوا خلال إقرار مكتوب بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية. من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة خاطب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح التحقيقات في الواقعة؛ انطلاقًا من أنه لا يجوز إتمام عقد الزواج لأقل من 18 عامًا ، بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية (المادة 31 مكرر)، التي تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". أوضحت شوقي أن المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية يشن حملات لرفع الوعي بمخاطر زواج الأطفال للحد من الظاهرة التى تمنع حصول الطفل على حقوقه وعلى فرصه الكاملة فى الرعاية والتنمية، مضيفة أن المجلس يعمل على توعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر، من خلال خط المشورة الأسرية 16021 بتقديم خدمة المشورة الصحية والاجتماعية بمخاطر زواج الاطفال. وتابعت نائب وزير الصحة والسكان أن زواج الأطفال يعد انتهاكا لحقوقهم واستغلالًا لبراءتهم، مناشدة الأسر بحماية أبنائهم من مخاطر الزواج المبكر، وإلحاق الضرر بهم من الناحية الصحية والتعليمية والنفسية، فضلاً عن المخاطر التي تتعرض لها الطفلة الأم خلال الحمل والولادة.
