"اللاجئون" بين "نا" و"هم"

عبر مؤخراً "مصدر مسئول" فى إحدى الصحف القومية عن رفضه انتقادات منظمة العفو الدولية لترحيل مصر لطالبى لجوء أرتيريين إلى بلادهم، بعد أن قضوا فترات متفاوتة رهن الاحتجاز بسبب ما وصفه بدخول البلاد بشكل غير قانونى. وعلق على انتقادات المنظمة بأنها تتجاهل الممارسات غير الإنسانية التى تقوم بها الدول الغربية تجاه اللاجئين، بداية من رفضها استقبالهم مروراً بانتهاك حقوقهم الإنسانية بما يخالف اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مؤكداً على أن مصر "دولة عبور تبذل ما تستطيع من أجل الحفاظ على التوازن الدقيق بين أمنها من جهة واحترام التزاماتها الدولية من جهة أخرى".
وتمثل تصريحات المسئول وجهة النظر الرسمية التى تتكرر فى كل مناسبة من قضية اللاجئين، غير أنها للأسف رؤية أحادية، تأخذ أكثر مما تضيف لصورة مصر كدولة لها مكانتها فى المنطقة، كما تتناقض مع مسئولياتها والتزامتها الإنسانية والدولية. ولتقريب الصورة، فهؤلاء المرحلون الذين تركوا بلدهم بسبب الحروب وعدم الاستقرار والفقر لهم صفة فى اتفاقية 1951 التى وقعتها مصر وهى "طالبى اللجوء".
وأول الحقوق التى تمنحها لهم هذه الاتفاقية هو "عدم الترحيل" للدول التى أتوا منها إلا لأسباب مذكورة بدقة وتفصيل فى الاتفاقية وليس من بينها "دخول البلاد بشكل غير قانونى" لأنه لا شكل قانونى لدخول البلاد لأشخاص فارين من أوطانهم، وهو أمر مفروغ منه بحكم الاتفاقية الدولية نفسها التى وقعتها مصر ويعلم هذا جيداً "المصدر المسئول".
الأمر الثانى هو أنه ليس من حق "المصدر المسئول" أن يصف طالبى اللجوء بعبارة "مجموعات الساعين إلى الهجرة" أولاً لأن هذا المصطلح الغريب لا معنى له، وثانياً لأن استخدام مثل تلك المصطلحات ما هو إلا التفاف وتحايل على القانون الدولى نفسه ومحاولة للتخلص من المسئولية الإنسانية والقانونية عن ترحيل طالبى لجوء.
الأمر الثالث هو أن الاحتجاز القسرى لهؤلاء، جريمة ليس فقط لكونهم طالبى لجوء، ولكن لكونهم أيضاً وفى المقام الأول بشر، ولم يرتكبوا ما يستلزم احتجازهم، وهو أمر مخالف للقوانين المحلية والاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر فى هذا الشأن.
لكن المصدر لم يخطئ حين أشار إلى حساسية الموقف المصرى وصعوبته فى الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأمن واحترام الالتزامات الدولية. فمصر تعانى وضعاً اقتصادياً متدهوراً يدفع بأبنائها أنفسهم للغرق فى المتوسط من أجل فرصة عمل، وتعانى وضعاً أمنياً حساساً لأسباب كثيره من بينها موقعها الجغرافى. كما لم يخطئ حين أشار إلى موقف الدول الغربية، التى صارت تتبع سياسة الباب المغلق أمام اللاجئين، وتصدرها كاملة لدول العبور. ولم يخطئ أيضاً فى الإشارة إلى الانتهاكات القانونية والانسانية التى ترتكبها تلك الدول فى حق اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين أيضاً. لكن هذه المبررات لا تعفى مصر من مسئولياتها الإنسانية والقانونية تجاه اللاجئين وطالبى اللجوء، كما لا تعفى المجتمع الدولى.
وهو الأمر الذى يجعل ملف اللاجئين، ضمن أصعب الملفات الدولية على الإطلاق. فالدافع الرئيس وراء التعديلات على طرأت على تعامل المجتمع الدولى مع ملف اللاجئين منذ عام 1921، وهو تاريخ تأسيس مكتب المفوض السامى لشئون اللاجئين الروس وحتى عام 1967، حين تم إقرار البروتوكول المكمل لاتفاقية 1951 الخاصة بأوضاع اللاجئين كان القناعة الراسخة بضرورة إعادة النظر وإعادة التقييم.
وقد باتت الحاجة لهذه الخطوة ملحة فى الوقت الحاضر خصوصاً مع تفاقم أزمة اللاجئين حول العالم بسبب الحروب والنزاعات وقصور التنمية التى يتحمل مسئوليتها الجميع. وينبغى على مصر أن تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها وأن تعمل على اتخاذ خطوات عملية على المستوى الرسمى، لدعوة أعضاء المجتمع الدولى إلى وقفه جادة لإعادة النظر فى هذا الملف، حتى نخرج من دائرة تبادل الاتهامات والتنصل من الالتزامات.