أصدر مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة بياناً اليوم الأربعاء، يعلن فيه تضامنه مع صحفيى جريدة الدستور جاء فيه: يدين بشدة مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة إقالة الصحفى إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور، ويتضامن المركز مع الصحفيين فى جريدة الدستور وفى حقهم فى إصدار جريدتهم بكامل هيئتهم التحريرية بما يحافظ على الخط السياسى والتحريرى للجريدة الذى عرفت واشتهرت به الصحيفة. كما أدان المركز الاستغناء عن أى صحفى من هيئة تحرير الدستور فى ظل الأزمة الحالية واستبداله بآخر دون مبرر، باعتبار ذلك عدواناً على الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين، وطالب المركز ملاك الصحيفة بإعادة أى صحفى تعرض للإبعاد فوراً إلى عمله. وأكد الشحات مرزوق مدير مركز "عدالة" أنه يجب على أعضاء نقابة الصحفيين احترام قيم وأخلاقيات الزمالة بما يحافظ على وحدة الجماعة الصحفية ووقايتها من تغول رأس المال. وأضاف: إنه يجب وضع ضوابط للعلاقة بين ملاك الصحف الخاصة وهيئات تحريرها بما يضمن وجود دستور للتحرير فى كل صحيفة يحدد ملامحها التحريرية، ويحافظ على خطها الفكرى والسياسى، كما يؤكد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة على ضرورة احترام شرط الضمير والالتزام التام بما جاء فى المادة 13 من القانون 96 لسنة 1996.