تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة صرافة مغلقة وصاحب محل للزهور لتجارتهم فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى الرسمى وتعالمهم فى السوق السوداء وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة. وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام مسئولى شركة للصرافة بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء فضلاً عن قيام أحد أصحاب محلات بيع الزهور بمنطقة المُهندسين بمُمارسة ذات النشاط المُؤثم.
وأكدت تحريات اللواء حازم عبدا لرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات، وأضافت أنه عقب صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة للصرافة قام " خالد .ف.ا " 46 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة ومُقيم جيزة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى " بمُمارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع بعض مُعاونيه وهم "وليد .ع.م 40 سنه أمين خزينة بالشركة ومٌقيم الجيزة و "يسرى .ع.م " 32 سنه مندوب بذات الشركة ومُقيم الجيزة .
كما أضافت التحريات قيام "محسن.ر.ف 54 سنة صاحب محل لبيع الزهور والنباتات بالمهندسين ومُقيم الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأموريتان من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تمكنت المأمورية الأولى برئاسة العقيد أسامة جلال والرائد أحمد زهير من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة ومُعاونيه أثناء ممارستهم نشاطهم المؤثم بداخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة الدقى وضبط بحوزتهم ( 114.680 ألف جنيه مصرى / 46.659 ألف دولار أمريكى /96.013 ألف ريال قطرى / 46.788 ألف ريال سعودى / 7820 يورو / 965 جنيه إسترلينى / 319 دينار أردنى / 280 دينار بحرينى / 170 دينار كويتى ) وماكينة عد نقود .
كما تمكنت المأمورية الثانية برئاسة العقيد حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب من ضبط المتهم "محسن .ر.ف" أثناء مُمارسته نشاطه المُؤثم بداخل محله المُشار إليه بمنطقة المهندسين وضبط بحوزته ( 110 آلاف جنيه مصرى / 7000 دولار أمريكى / 5900 ريال سعودى / 740 جنيها إسترلينى 225 يورو 60 دينار كويتى / 100 درهم إماراتى ) وبمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعتين وتم التحفظ على الأموال المضبوطة تحرر عن ذلك المحضر اللازمة وجارى العرض للنيابة العامة.
