لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تبدأ مناقشة مواد انتخابات المحليات الأسبوع المقبل.. وتؤكد: لا جدوى من اللامركزية دون استقلال الوحدات ماليا.. والمجالس المحلية جزء من السلطة التنفيذية وليس التشريعية

•• اللجنة تتنتهى من مناقشة 31 مادة وتوافق على 24 منها

•• إقرار مواد تعيين رؤساء المراكز والمدن واختصاصاتهم وتشكيل المجالس التنفيذية للمراكز

•• محمد الفيومى: الاستقلال المالى يخلص الوحدات المحلية من سيطرة الحكومة

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، وانتهت اللجنة حتى اجتماعها الصباحى اليوم الأربعاء، من المناقشة حتى المادة 31، وحسمت 24 مادة بالموافقة، بالإضافة إلى وضع مادة خاصة بالتعريفات، وهناك مادتين انتهت من مناقشتهما وأجلتهما للتصويت وهما المادتين 12 و17، فيما أرجأت المواد 6 و9 و20 و21 و23 و28 للدراسة من جانب الحكومة، وأجلت مناقشة المواد 13 و18 و19.


وتناقش اللجنة 4 مشروعات قوانين على رأسها مشروع الحكومة، ومشروع النائب محمد الفيومى (حزب الحرية)، ومشروع النائب عبد الحميد كمال (حزب التجمع)، ومشروع النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد (حزب الوفد).


مناقشة نصوص انتخاب المجالس المحلية

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تسعى خلالا اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، للانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة 44 من مشروع القانون، لتبدأ خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل فى مناقشة المواد الخاصة بانتخاب المجالس المحلية ونظام الانتخاب وشروط وإجراءات الترشح، باعتبارها من أكثر المواد أهمية ومثيرة للجدل بالقانون، لافتا إلى أن مواد الانتخابات ستحتاج تأني كبير حتي تخرج بشكل به توافق باعتبارها تهم كافة الأطياف السياسية والاجتماعية.


وشدد "السجينى" على أن اللجنة تحرص على مناقشة مشروع القانون بدقة والاستماع لكل وجهات النظر حتى يخرج القانون بشكل توافقى وتخرج مشروع متكامل ومتوازن.


اللامركزية والاستقلال المالى

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى فى الوحدات المحلية سيكون بلا فائدة.


وأضاف "السجينى"، أن إرادة اللجنة فى مناقشتها لقانون الإدارة المحلية هى أن يكون الاستقلال المالى للوحدات المحلية ضرورة حتمية فى القانون الجديد.


وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الاستقلال المالى منصوص عليه فى القانون الجديد فى المادة 128، وعند مناقشتها سيتم التوافق على ضرورة تطبيقه بشكل فعال، وليس كما كان يتم فى الماضى بأن كل الوحدات المحلية فى مصر بدون أى استقلالية فى مواردها المالية.


وأتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن الاستقلال المالى ضرورة، وتطبيقه فى القانون الجديد مهمة أساسية، قائلا: "بدون استقلال مالى يبقى اللى إحنا بنعمله لا جدوى منه".


وشدد "الفيومى" على أن الوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة والمركز والمدينة والقرية يجب أن يتحقق لها الاستقلال المالى والإدارى كشرط أساسى لتطبيق اللامركزية، وذلك لتخلص من السيطرة المباشرة للحكومة عليها، قائلا: "المشكلة كلها فى العقود الماضية فى المركزية، والوحدات المحلية يجب أن يكون لديها موارد مالية وموازنات مستقلة".


وتابع "الفيومى": "إن المجالس المحلية بالنسبة الحكومة تعتبر ولادها، وطالما الحكومة هي من تعطي له المصروف ستسيطر عليها بطبيعة الحال".


المجالس المحلية جزء من السلطة التنفيذية

وواصل "الفيومى" حديثه قائلا إنه يعيب على مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية أنه جاء بدون مذكرة إيضاحية تفسر وتشرح فلسفة القانون.


وأضاف "الفيومى"، أن المجالس المحلية المنتخبة هى جزء من السلطة التنفيذية وليست تابعة للسلطة التشريعية، وتم وضعها فى الدستور تحت بند "السلطة التنفيذية".


وأوضح أنه يجوز أن تمارس سلطة الرقابة من داخل السلطة التنفيذية، وليس فقط الرقابة من خلال البرلمان، والرقابة الشعبية أقوى أنواع الرقابة.


إقرار مادة اختيار رئيس للمركز والمدينة

ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله فى حالة غيابه.



وأخذت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع الحكومة مع إضافة كلمة "المدينة" بعد كلمة "المركز"، وحذف كلمة "مأمور المركز" فى الفقرة الثالثة رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، واستبدلته ب"سكرتير عام المركز والمدينة".


إقرار تشكيل المجالس التنفيذية للمراكز

وأقرت اللجنة نص المادة 30 بمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمركز، وأضافت اللجنة "مأمور المركز" لعضوية المجلس بدلا من "ممثل وزارة الداخلية"، كما أضافت رؤساء أفرع الشركات العامة.



وأصبح نص المادة (30) بعد إدخال التعديلات كالتالى:

"يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

1 مأمور المركز.

2 نواب رئيس المركز.

3- مديرى إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء أفرع الشركات بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى شاغلى الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.

4 رؤساء المدن ونوابهم والأحياء والقرى الواقعة فى نطاقه.

5 سكرتير المركز ويكون أمينا للمجلس.


ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله".


واتفقت اللجنة على أن يتم إضافة مادتين تنظما حضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان بالمحافظة ودائرة المركز فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة والمجلس التنفيذى للمركز، لتنص على جواز حضورهم الاجتماع دون تصويت، وسيتم صياغتهما والتصويت عليهما فى اللجنة، وذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا حول حضور رؤساء المجالس المحلية المنتخبة ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى سواء للمحافظة أو للمركز.


ورأى معظم النواب أن فكرة حضور رئيس المجلس المحلى للمحافظة أو للمركز ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى أمر إيجابى يساهم فى معرفة المجالس المحلية المنتخبة بكل القرارات التى تصدر والخطط الخاصة بالمحافظة أو المركز ويطلع أعضاء المجالس المنتخبة عليها.


فيما تحفظ ممثل الحكومة على حضور النواب ورؤساء المجالس المحلية المنتخبة فى اجتماعات المجالس التنفيذية، ورأى الدكتور أحمد خليفة ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إضافة هذه الفقرة الخاصة بحضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذى يحتاج للدراسة لأنه يحدد شكل جديد للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتطلب عرض الأمر على الحكومة عامة وليس على وزير التنمية المحلية فقط، وطلب أن يبقى نص المادة 30 بالتشكيل الوارد بمشروع الحكومة على أن يتم إضافة مادة تنظم حضور رئيس المجلس المحلى والنواب فى حالة الاتفاق على المبدأ.


وعقب بعض النواب مؤكدين أن المجالس المحلية المنتخبة جزء من السلطة التنفيذية وفقا للدستور وليست جزء من السلطة التشريعية وأن دورها رقابى فقط.