"محلية النواب" أقرت عددا من مواد قانون الإدارة المحلية

واصلت الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية المقدمة من الحكومة وعدد من النواب حيث بحثت اللجنة عددا من المواد التي تتعلق بتشكيل المجلس التنفيذي علي مستوي الوحدات المحلية وتشكيل المجالس المحلية.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة مراعاة عدم تضارب الاختصاصات بين المجلسين الشعبي والتنفيذي فيما توافق الأعضاء علي أن ينعقد المجلس الشعبي مرة واحدة علي الأقل كل أسبوعين وأن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية أدائه لمهامه واختصاصاته.
طالب عدد من الأعضاء بدراسة فلسفة القانون والمستهدف منه مشيرين إلي أن ذلك من شأنه المساهمة في خروج القانون متماشيا مع متغيرات العصر بما يضمن استمراريته لعقود قادمة.. كما ناقش الاجتماع اختصاصات المجالس التنفيذية فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية ودراسة المشروعات وكيفية متابعتها علي أن تتولي المجالس المحلية مهمتي المتابعة والرقابة علي أعمال المجالس التنفيذية.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لا خلاف علي أن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالي في الوحدات المحلية سيكون بلا فائدة مؤكدا علي أن إرادة اللجنة قائمة في ضرورة أن يكون الاستقلال المالي ضرورة حتمية في قانون الإدارة المحلية الجديد. مشيرا علي أن الاستقلال المالي في القانون الجديد بالمادة 128. وعند مناقشتها سيتم التوافق علي ضرورة تطبيقه بشكل فعال وليس كما يتم في الماضي في أن كل الوحدات المحلية في مصر بدون أي استقلالية في مواردها المالية.
واتفق معه النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية مؤكدا علي أن الاستقلال المالي ضرورة وتطبيقه في القانون الجديد مهمة اساسية قائلا: بدون استقلال مالي يبقي اللي إحنا بنعمله لا جدوي منه.
ووافقت اللجنة علي المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله في حالة غيابه كما أقرت نص المادة 30 بمشروع القانون والخاصة بتشكيل الملجس التنفيذي للمركز.
كما وافقت اللجنة علي المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة.