«محلية البرلمان» تحدد اللائحة التنفيذية للمجلس الشعبي

واصلت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سلسلة اجتماعاتها المقررة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.
واستعرضت اللجنة عدداً من مواد المشروع التي تعلقت بتشكيل المجلس التنفيذي على مستوى الوحدات المحلية وكذلك المجالس المحلية.
وشدد النواب، على ضرورة مراعاة عدم تضارب الاختصاصات بين المجلسين الشعبي والتنفيذي، وأن تكون صياغة أي مواد تتعلق بحضور نواب البرلمان واضحة، تتماشي مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأقرت اللجنة بأن ينعقد المجلس الشعبي كل أسبوعين على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية أدائه لمهامه واختصاصاته.

وطالب عدد من الأعضاء بدراسة فلسفة القانون والمستهدف منه أثناء دراسة المواد للمساهمة في خروج القانون متماشيا مع أهدافه وبما يضمن تماشيه مع متغيرات العصر واستمراريته لعقود قادمة.
كما ناقش الاجتماع اختصاصات المجالس التنفيذية فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية ودراسة المشروعات وكيفية متابعتها، على أن تتولى المجالس المحلية مهمتي المتابعة والرقابة على أعمال المجالس التنفيذية.